تل أبيب - وافق رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، الأربعاء، جزئياً على طلب حزب الليكود الاطلاع على مواد انتخابية تتعلق بنحو 190 صندوق اقتراع في البلدات العربية، تمهيداً لاحتمال تقديم طعن في نتائجها.
وادعى الليكود أن جهات في عدد من صناديق الاقتراع نقلت بيانات عن مشاركة الناخبين بهدف حث آخرين على التصويت، ما أدى، بحسب ادعائه، إلى رفع نسبة الاقتراع. وقصر سولبرغ إتاحة الوثائق على المواد التي قد تساعد الحزب في إثبات مزاعمه، مع الإشارة إلى أن بعض الوثائق المطلوبة متاحة له بالفعل.
ويشمل القرار استمارات متابعة التصويت وملاحظات لجان الصناديق وقراراتها وقوائم الشطب التي توثق أسماء أصحاب حق الاقتراع ومن أدلوا بأصواتهم وتوقيت التصويت. في المقابل، رفض سولبرغ تسليم التسجيلات المصورة التي التقطها مراقبو نزاهة الانتخابات، على أن تتولى طواقم اللجنة فحص المواد وفق آلية رقابية، مع السماح لليكود بإيفاد مراقبين.
ولا يعني القرار قبول طعن انتخابي أو إثبات صحة ادعاءات الحزب بشأن التصويت في البلدات العربية.
وفي ملف موازٍ، قدمت الشرطة الإسرائيلية تقييماً مهنياً يشكك في إمكانية تحويل التحقيق بشبهات التدخل الأجنبي إلى قضية جنائية أو أمنية، استناداً إلى المعطيات المتوفرة لديها. وشمل التقييم شبهات بشأن احتمال حصول الرئيس السابق للقائمة المشتركة، أيمن عودة، على أموال من مصدر أجنبي، مع التشكيك في قوة الأدلة المتعلقة بمصدر الأموال وأوجه استخدامها.
في المقابل، يتمسك جهاز الشاباك بامتلاكه معلومات إضافية لم تُعرض بالكامل، بينها مواد تتعلق بتحويلات مالية، يُتوقع تقديم بعضها إلى فريق التحقيق المشترك الذي يضم ممثلين عن الشرطة والشاباك والنيابة العامة.
وتعود القضية إلى شكاوى قدمها الليكود بشأن شبهات تمويل أجنبي لأنشطة تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، فيما أفادت تقارير بأن التحقيق قد يشمل أيضاً قياديين في الأحزاب العربية، بينهم أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة.
وكان الشاباك قد أكد أن التحقيق محدد النطاق، وأنه لا ينبغي أن يتحول إلى اتهام للمجتمع العربي الذي شارك في التصويت بصورة ديمقراطية وقانونية. وتبقى المزاعم المتعلقة بالتدخل أو التلاعب بالتصويت قيد الفحص، دون أن يشكل قرار إتاحة الوثائق إثباتاً لوقوع مخالفات انتخابية.
