بروكسل - تعتزم المفوضية الأوروبية دراسة مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، بعد تجاوزها 1.3 مليون توقيع، واستيفائها شروط الدعم الشعبي المطلوبة في عدد من الدول الأعضاء.

وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بأن المفوضية الأوروبية ستدرس المبادرة الشعبية الأوروبية المطالبة بتعليق الاتفاقية، عقب تخطيها الحد المطلوب من التوقيعات في 13 دولة عضواً، متجاوزة بذلك العتبة الوطنية المحددة في سبع دول على الأقل.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الجهات القائمة على المبادرة، أمس الأربعاء، جمع أكثر من 1.3 مليون توقيع، في خطوة تعكس اتساع نطاق التأييد الشعبي الأوروبي للمطالبة بتعليق الاتفاقية.

وتحمل المبادرة اسم "العدالة من أجل فلسطين"، وتقودها قوى وشخصيات من تحالف اليسار الأوروبي، بدعم من منظمات مجتمع مدني وحركات مؤيدة لفلسطين، وتطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا سيما في قطاع غزة.

وبموجب آلية المبادرات الشعبية الأوروبية، يتعين على المفوضية دراسة المبادرة التي تستوفي شروط التوقيعات، وتقديم رد رسمي يوضح موقفها والإجراءات التي تعتزم اتخاذها، إلا أن ذلك لا يعني تعليق الاتفاقية تلقائياً.

وتشكل اتفاقية الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، الإطار الناظم للعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وتنص المادة الثانية منها على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يمثل عنصراً أساسياً في العلاقات بين الجانبين.