وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن التحقيقات ستُجرى على مستوى هيئة الأركان العامة، وستتناول القرارات المتعلقة بإدارة المعارك وتشغيل القوات، بما يشمل سياسة استخدام القوة والضربات النارية، ومدى توافقها مع الأهداف التي حددتها القيادة العسكرية.

وأوضحت أن الفرق ستراجع أداء القوات البرية والقوات الخاصة، وأساليب القتال داخل الأنفاق والمناطق السكنية المكتظة، إلى جانب سلوك الجنود ومدى التزامهم بما يسميه الجيش "قيم القتال"، دون أن يتضح ما إذا كانت المراجعة ستشمل الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

ومن المقرر أن ترفع فرق التحقيق نتائجها وتوصياتها إلى زامير خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، في إطار مراجعة عسكرية تهدف إلى تحديد أوجه القصور وتحسين الأداء العملياتي.

مراجعة لا تشمل إخفاقات 7 أكتوبر

وبحسب القناة، ستقتصر التحقيقات على مراجعة إدارة المعارك والعمليات العسكرية التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دون التطرق إلى الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية التي سبقت الهجوم أو رافقته.

وتجري هذه المراجعات في ظل استمرار الخلافات السياسية داخل إسرائيل بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في أحداث السابع من أكتوبر، وهو مطلب يتبناه حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت، من خلال مقترحات قوانين طُرحت مع افتتاح أعمال الكنيست السادس والعشرين.

تحديات مالية أمام خطط الجيش

وبالتوازي مع التحقيقات العملياتية، يعمل زامير على مراجعة خطط بناء القوة العسكرية للعام المقبل، في ظل حالة من عدم اليقين المالي والسياسي التي تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت القناة 12 إلى أن الجيش لم يحصل حتى الآن على ميزانية أمنية مصادق عليها، فضلاً عن الغموض المحيط بمستقبل المساعدات العسكرية الأميركية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ خطط تطوير قدراتها وتعزيز جاهزيتها خلال المرحلة المقبلة.