جمال زقوت - مصدر الإخبارية

لا يكتفي القاتل، في أي إبادة، بالسلاح. إنه يحتاج إلى الصمت أيضاً؛ بأن يغيب الشاهد، وأن تنطفئ الكاميرا، وأن تُروى الحكاية بلسانه هو. هذا ما تقوله فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بلغة القانون الدولي، في تقريرها «الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام في زمن الإبادة الجماعية»، الذي عُرض على الجمعية العامة الشهر الماضي.

وهي تسمّي هذا الوجه من الإبادة على غزة «الإبادة الإعلامية»؛ فتدمير الحقيقة، في قراءة التقرير، جزء من تدمير الشعب الذي يشهد عليها، وقتل شهود الجماعة وقطع صلتها بالعالم على نحو منهجي قد يكون قرينة على نية تدميرها.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 استُشهد نحو 300 صحفي وعامل في الإعلام، استُهدف نحو 70 منهم عمداً بسبب عملهم، وأُصيب أكثر من أربعمئة. واستُشهد نحو 710 من ذويهم، واعتُقل أكثر من مئة صحفي وعامل في الإعلام، تعرّض كثيرون منهم للتعذيب. ودُمّر بالكامل 81% من البنية التحتية للإعلام والاتصالات في القطاع، ومعها 150 مكتباً ومؤسسة إعلامية. إنها، بحسب التقرير، أشد ما عرفه التاريخ فتكاً بالصحفيين. والقانون في ذلك لا يحتمل اللبس: فالصحفي في النزاع المسلح مدنيّ يتمتع بكامل الحماية بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وتعمُّد توجيه الهجمات إلى المدنيين جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، وقد عاد مجلس الأمن فأكد ذلك في قراره 2222 لعام 2015.

عرفتُ شيرين أبو عاقلة، وعرفتُ عشرات من شهداء الصحافة في غزة. وحين أقرأ هذه الأرقام لا أرى أرقاماً، بل وجوهاً وأصواتاً وضحكات وحكايات. يروي التقرير كيف فقد وائل الدحدوح زوجته وابنه وابنته وحفيده في غارة على النصيرات، ثم فقد بكره حمزة. ويروي كيف ظلّ زميله سامر أبو دقة ينزف حتى الموت، بعدما منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه. في مصير سامر، وفيما أصاب عائلة وائل، رسالة مكتوبة بالدم إلى كل من يحمل الكاميرا في غزة: قد تدفع حياتك ثمناً لما تصوّره، وقد يدفعه معك من تحب.

وقد يسبق القتلَ تشهيرٌ يمهّد له، ثم يُستدعى لتبريره بعد وقوعه. ينقل التقرير عن مجلة «972+» ما كشفته عن «خلية إضفاء الشرعية» في جيش الاحتلال، التي تبحث، كلما اشتدّ الانتقاد الدولي، عن صحفي في غزة يمكن ربطه بحماس، ولو بأوهى الأدلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 اتهم الجيش 6 من صحفيي «الجزيرة» بالانتماء إلى الجناح العسكري لحماس، ثم قُتل اثنان منهم: حسام شبات وأنس الشريف. وكان أنس يقول إنهم يتهمونه بالإرهاب تمهيداً لاغتياله، وإنهم يغتالونه معنوياً قبل أن يقتلوه.

هكذا يصير التشهير حلقة في عملية الاستهداف نفسها، وتصير التهمة رصاصة مؤجلة. ويؤكد التقرير ما يقرره القانون: أن وصف الصحفي بـ«الإرهابي» أو «المقاتل» لا ينزع عنه الحماية، وأن الشخص يُعدّ مدنياً عند الشك، كما تنص المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول. ثم يُقتل الشاهد مرة ثانية حين يُشوَّه ما استطاع أن ينقله.

في إسرائيل يرصد التقرير كيف تلاقت الرقابة العسكرية والتحريض العلني في تغطية الإبادة. ففي عام 2024 وحده حظرت الرقابة نشر 1635 مقالاً، وحجبت أجزاء من 6265 مقالاً، بمعدل يقارب 22 تدخلاً في اليوم. وعلى شاشة القناة 14 دعا مغنٍّ شهير إلى «محو غزة»، وردّدت برامج حوارية خطاباً يجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم، حتى صارت الدعوة إلى إبادتهم كلاماً مألوفاً على الشاشة. ولهذا يوصي التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ما صدر عن مسؤولين حكوميين وشخصيات إعلامية من تحريض مباشر وعلني على الإبادة؛ فالمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تُجرّم هذا التحريض بحدّ ذاته، وقع الفعل بعده أم لم يقع.

وفي الإعلام الغربي تكفي أحياناً صياغة عنوان كي يختفي الفاعل. ففي العينة التي حلّلها التقرير غابت مسؤولية إسرائيل أو هُوّنت في 83 % من العناوين ذات الصلة في «بي بي سي»، وفي 65% منها في «نيويورك تايمز». هند رجب، طفلة في الخامسة، عُثر على جثمانها بعد أيام من استغاثتها عبر الهاتف، أما في العنوان فتغيب الجهة التي قتلتها، كأنها ماتت من تلقاء نفسها. وفي المقابل تردّدت عبارة «الدروع البشرية» 176 مرة في «نيويورك تايمز» و81 مرة في «بي بي سي». وحين يُنقل الادعاء الإسرائيلي بلا تمحيص، وتغيب التصريحات الداعية إلى الإبادة، لا يبقى من الفلسطيني في كثير من تلك التغطيات سوى رقم في حصيلة القتلى.

ولم يكن تغييب الصورة من الخارج أقل إحكاماً. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعلى امتداد 3 سنوات، تمنع إسرائيل الصحفيين الأجانب من دخول القطاع إلا في جولات منتقاة يرافقهم فيها جيشها ويرسم لهم ما يرون. وما زالت هذه الحال قائمة بعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وقد لجأت رابطة الصحافة الأجنبية، التي تمثل نحو 400 صحفي، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، فمنحت المحكمة الدولة أكثر من 10 مهل، واستمعت إلى ذرائعها الأمنية في جلسات مغلقة لم يحضرها محامو الرابطة، وأرجأت حكمها مرة بعد مرة. هكذا يُترك الصحفي الفلسطيني وحيداً أمام الموت، ويُحرم العالم من شاهد ثانٍ كان يمكن أن يرى ما رأى. وحرية تلقّي المعلومات ونقلها، التي تكفلها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا تسقط بإعلان حرب، ولا يُعطّلها احتلال يقرر وحده من يدخل ومن يرى. ولذلك يطالب التقرير بفتح غزة فوراً أمام الإعلام الدولي.

وعلى المنصات الرقمية تأخذ السيطرة على الرواية شكلاً آخر. فبحسب التقرير، استجابت «تيك توك» لـ99.2% من طلبات الحذف الإسرائيلية، وميتا لـ94% منها. ووقّعت إسرائيل عقوداً إعلانية تقارب قيمتها 50 مليون دولار، شملت إعلانات على منصات غوغل تنكر المجاعة في غزة، فيما كان الأطفال يموتون جوعاً. وبعد نشر تقرير ألبانيزي عن «اقتصاد الإبادة»، ظهر على غوغل محتوى برعاية إسرائيلية يستهدف سمعتها. على الشاشة نفسها تُحذف شهادة من غزة، ويُشترى إعلان ينكر ما تشهد عليه.

وفي بيتنا الفلسطيني لا يحق لنا أن نشيح بالنظر. يسجّل التقرير أن صحفيين في غزة تعرّضوا لتهديدات من حماس بعدما غطّوا احتجاجات ضدها، وأن السلطة الفلسطينية علّقت عمل قناة «الجزيرة» في الضفة الغربية من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025. ومن واجبنا، ونحن نطالب العالم بحماية الصحفي الفلسطيني من القتل، أن نحمي حقه في أن يغطّي احتجاجاً أو ينشر خبراً يزعج من يحكمه. فحرية الكلمة حقّ له حين يوثّق جرائم الاحتلال، وحين ينتقدنا أيضاً.

وما صوّره الصحفيون وكتبوه وسجّلوه في غزة قد يصبح دليلاً أمام القضاء. وحين يُقتل الشاهد وتضيع مادته يصير إثبات الجريمة أصعب، ويقترب الإفلات من العقاب خطوة. لذلك يوصي التقرير بإنشاء آلية مستقلة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وحفظها، وبالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وكشف مصير المختفين قسراً.

ولن تجد هذه التوصيات طريقها إلى التنفيذ من تلقاء نفسها. وهنا تقع مسؤولية على نقابة الصحفيين والمؤسسات الحقوقية والجامعات والجاليات والدبلوماسية الفلسطينية: أن نعدّ ملفات قانونية يمكن تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية وسائر جهات التحقيق، وأن نبني أرشيفاً وطنياً يصون المواد الأصلية وشهادات أصحابها، وأن نواصل الضغط على المؤسسات الإعلامية الغربية والمنصات الرقمية. والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تمنحنا أساساً لمطالبة الشركات المعنية بمعالجة الأذى الذي أسهمت فيه.

تختم ألبانيزي تقريرها بأن الصحافة تفقد دورها حين تكتفي بتكرار الادعاءات الرسمية للحكومات بدل أن تفحصها. وأضيف أنها بذلك تحجب حقيقة أن الصحفيين في غزة ضحوا بحياتهم كي يرى العالم. لقد حاول الاحتلال وحلفاؤه دفن الحقيقة تحت الأنقاض، لكن صور أنس وحمزة وفاطمة وحسام وسامر خرجت من تحتها، شاهدةً على أن غزة كانت تُقتل على مرأى من عالم اختار، في أغلبه، أن يغمض عينيه.