بن غفير يقدّم للكنيست مقترح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء في كنيست الاحتلال الإسرائيلي سيقدمون مقترح قانون “عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات” لشؤون التشريع في الكنيست.

ووفق صحيفة “معاريف” العبرية، فإنه “سيقدم عضو الكنيست إيتمار بن غفير برفقة عضو الكنيست ماي جولان مقترح قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات”، يوم الأحد المقبل للجنة الوزارية لشؤون التشريع”.

في السياق كان رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، طلب من الجهات المختصة، دراسة فحص هدم منازل منفذي العمليات من أهالي فلسطين المحتلة عام 1948، وترحيل أهالي منفذي العمليات من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وبحسب التقارير، جاءت تعليمات بينيت بناءً على توصية وزير قضاء الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، وتم بحثها في اجتماع المجلس المصغر للسياسات الإسرائيلية “كابينيت”.

وعلق موقع “كيكار” العبري، على التوصية بالقول إن “ساعر، طالب الجهاز القانوني، مطلع أيار(مايو) الجاري، بدراسة إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين إلى قطاع غزة، التي يثبت أنها كانت على علم مسبق بنية أحد أفرادها تنفيذ هجوم”.

كما طلب ساعر “التحقق من مشروعية هدم منازل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حال تنفيذ هجمات”.

وأردف الموقع العبري أن بينيت قرر دراسة القضية بشكل أكبر، بناء على اقتراح ساعر، لكن هذه التحركات تنطوي على صعوبات قانونية كبيرة، وهناك معارضة أيضًا داخل المؤسسة العسكرية.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استراتيجية هدم منازل ذوي الأشخاص الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضدها، في سياسة فرض عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين، في القدس والضفة المحتلتين.