تل أبيب_ رفعت بلدية كريات شمونة دعوى قضائية أمام المحكمة العليا صباح اليوم (الثلاثاء) ضد الحكومة الإسرائيلية ووزير المالية وسلطة الضرائب حول قرار إنهاء استحقاق التعويضات للشركات المتضررة من الحرب. 

وبحسب البلدية فإن الدولة حددت مواعيد انتهاء التعويضات دون مبرر، وتطالب بتمديد فترة التعويضات حتى نهاية عام 2026 على الأقل.

وتطالب البلدية في دعواها بإلغاء قرار الحكومة، كما ورد في إعلان سلطة الضرائب بتاريخ 30 يوليو/تموز 2025 وقرار مدير صندوق ضريبة الأملاك والتعويضات الصادر في سبتمبر/أيلول، والذي بموجبه انتهى حق شركات كريات شمونة في الحصول على تعويض عن الأضرار غير المباشرة بموجب المسار الأحمر اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2025، وفي أي تعويضات أخرى اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران 2025. يُذكر أن المسار الأحمر هو تعويض قائم على أساس الضرر الفعلي المُثبت، وينطبق على الشركات في مستوطنات سفر.

ويشرح مقدمو الالتماس أن الدعوى القضائية تتعلق بتاريخ حددته الدولة لنفسها، ولم يُنشر ولم يُشرح، ولا أحد يعلم على أي أساس استند. 

وأشاروا إلى أن "هذا التاريخ يوقف استحقاق مئات الشركات للتعويض في مدينة كانت الأكثر تضرراً من بين جميع المدن الإسرائيلية في حرب "السيوف الحديدية".

ويُوضح أن كريات شمونة تُعتبر مستوطنة مُسجلة لأغراض قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، وقد تم إجلاء سكانها من منازلهم بأمر من الدولة في أكتوبر 2023، وتم تمديد الإجلاء بقرارات حكومية متتالية. 

ويُستمد استحقاق التعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بهم، من بين أمور أخرى، من الفترة التي تُقر فيها الدولة بوجود الضرر.

وبحسب قولهم، في 30 يوليو/تموز 2025، نشرت مصلحة الضرائب إشعارًا بعنوان "توضيح بشأن الموعد النهائي لتقديم المطالبات في المسار الأحمر". وقد حدد هذا الإشعار، كاستنتاج واقعي، أنه "وفقًا لقرار الحكومة رقم 2624 الصادر في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، انتهى إخلاء المناطق في الشمال، الذي تم تنفيذه في إطار قرارات حكومية سابقة، في 28 فبراير/شباط 2025". ويزعم مقدمو الالتماس أن هذا غير مقبول.

ويسعون إلى توجيه مسؤولي الدولة لتحديد أن فترة التعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالشركات في كريات شمونة تمتد من يوم المجزرة في 7 أكتوبر 2023، وحتى التاريخ الذي تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية نهاية القتال، وعلى الأقل حتى نهاية عام 2026.

وطلبت البلدية من الجهات المعنية دراسة وتحديد استحقاق شركات كريات شمونة للتعويض عن الأضرار غير المباشرة خلال الفترات التي فُرضت فيها قيود على المدينة بعد 1 مارس 2025 من قِبل قيادة الجبهة الداخلية أو القيادة الشمالية ، بما في ذلك خلال فترتي عمليتي "عام كالافي" و"زئير الأسد".

كما طلبت البلدية من الجهات المعنية تحديد آلية خاصة ومتناسبة لردّ المبالغ المدفوعة مقدماً للشركات في كريات شمونة عن الأضرار غير المباشرة، على أن تراعي هذه الآلية المدة الفعلية للإخلاء، ومساهمة الجهات المعنية في نشوء الفجوة، والتأخير، ومصلحة الاعتماد.