اللد - حمّلت اللجنة الشعبية في مدينة اللد الشرطة الإسرائيلية وأجهزة المخابرات مسؤولية تصاعد الاعتداءات التي تنفذها مجموعات من المستوطنين في المدينة، مطالبة باعتقال أفرادها ومنعهم من تنظيم فعاليات فيها، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته صباح الإثنين لبحث التطورات الأخيرة.
وقالت اللجنة إن الاعتداءات تكررت خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى ذروتها ليلة الأحد، معتبرة أن الممارسات التي تنفذها هذه المجموعات تنطوي على انتهاكات للقانون وإثارة للتوتر والاستفزاز، فضلاً عن المساس بالنظام العام.
اتهامات للشرطة بتوفير الحماية للمعتدين
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، اتهمت اللجنة الشرطة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمجموعات المعتدية، بدلاً من العمل على منع الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت إن الشرطة ساعدت، بحسب وصفها، أفراد هذه المجموعات على الإفلات من التحقيق والملاحقة القضائية، في الوقت الذي اعتقلت فيه عدداً من الشبان العرب الذين تصدوا للاعتداءات ودافعوا عن أنفسهم وممتلكاتهم.
وأضافت اللجنة أنها تابعت أوضاع المعتقلين منذ اللحظات الأولى، وأكدت الإفراج عنهم.
تحميل الشرطة والمخابرات مسؤولية التصعيد
وحمّلت اللجنة الشرطة وأجهزة المخابرات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد، مشيرة إلى أن هذه الجهات كانت على علم بنوايا المجموعات التي تتهمها بتنفيذ الاعتداءات، رغم التحذيرات التي قالت إنها أصدرتها في بيانات سابقة.
وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد جديد وأحداث إضافية في المدينة، محمّلة الشرطة وأجهزة المخابرات المسؤولية عن أي تطورات قد تقع مستقبلاً.
وطالبت اللجنة باعتقال أفراد المجموعات المتهمة بإثارة الشغب والمساس بالأمن العام، ومنعها من تنظيم أي فعاليات في اللد.
دعوة لتوفير دعم قانوني للمعتقلين
وفي سياق متصل، دعت اللجنة المحامين والحقوقيين العرب إلى تشكيل مجموعة تطوعية تتولى متابعة قضايا المعتقلين وتقديم الدعم القانوني لهم خلال الأحداث الطارئة.
كما حذرت من احتمال تجدد التوترات وتطورها خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الاعتداءات التي تحدثت عنها، وما وصفته بغياب إجراءات رادعة من جانب السلطات الإسرائيلية.
