متابعات - رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الصادر عن مجلس السلام بشأن كارثة الفيضانات في قطاع غزة، معتبرة أنه يقدم رواية مشوّهة لأسباب الأزمة الإنسانية، ويتجاهل المسؤولية الإسرائيلية عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحركة وفصائل المقاومة.

وقالت حماس، في بيان صدر الأحد، إن مجلس السلام أقر بخطورة الوضع الإنساني وتأخر الحكومة الإسرائيلية في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، لكنه تجاهل، بحسب الحركة، وقائع سياسية موثقة بشأن الجهات المسؤولة عن عرقلة تنفيذ الخطة.

وأضافت أن تحميل حماس مسؤولية تعطيل خارطة الطريق يتعارض مع المواقف الرسمية للوسطاء، ولا سيما مصر وقطر وتركيا.

وأشارت الحركة إلى أن الوسطاء أكدوا، في بيان مشترك صدر في 3 آب/أغسطس 2026، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، وذلك عقب إعلان حماس والفصائل موافقتها على خارطة الطريق.

حماس تحذر من استخدام المساعدات ورقة ضغط سياسية

وحذرت الحركة من تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى ورقة ضغط سياسية، معتبرة أن ذلك يتناقض مع الالتزامات الإنسانية والقانونية، في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة عن تضرر عشرات الآلاف من الأسر جراء الفيضانات، بينما لا تزال كميات كبيرة من مواد الإيواء خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها.

وشددت على أن الأطفال الذين يواجهون مخاطر الموت تحت الرمال وفي مياه الأمطار ليسوا طرفاً في المفاوضات، ولا يجوز، وفق بيانها، جعل معاناتهم رهينة لتحقيق أهداف الاحتلال الرامية إلى قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره.

مطالب لمجلس السلام بتحمل مسؤولياته

وحمّلت حماس مجلس السلام، بوصفه الجهة المشرفة على تنفيذ الخطة، مسؤولية توضيح أسباب التقصير في معالجة الأزمة، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء القيود الإسرائيلية التي تمنع إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر.

وأكدت الحركة استعدادها المستمر لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ورفضها إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها تغيير ترتيب الالتزامات المتبادلة، وعرقلة الانسحاب الإسرائيلي، وإطالة معاناة الفلسطينيين في القطاع.

ودعت المجلس إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي دون شروط سياسية أو أمنية.

كما طالبت بإعلان جدول زمني وآلية للتحقق من تنفيذ خارطة الطريق التي سبق أن أعلن المجلس قبول حماس بها، وفق التزامات متبادلة تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، وتحديد العقبات التي تحول دون ذلك والجهات المسؤولة عنها.

وشملت مطالب الحركة حشد التمويل الدولي، وتمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية دون قيود، والبدء بالتعافي المبكر وإصلاح البنية التحتية، فضلاً عن نشر تقرير واضح بشأن الالتزامات المنفذة والمتأخرة، بما يضمن إخضاع جميع الأطراف للمساءلة وفق معايير موحدة.

حماس: غزة بحاجة إلى تنفيذ الالتزامات لا بيانات القلق

وأكدت الحركة أن قطاع غزة لا يحتاج إلى إصدار بيانات جديدة للتعبير عن القلق، بل إلى تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس السلام نفسه، مشددة على أن أي خطة لإنهاء الحرب تفقد مصداقيتها إذا جعلت إغاثة المدنيين رهينة للمفاوضات أو حمّلت الضحية نتائج استمرار الحصار والتعطيل.

واختتمت حماس بيانها بالتأكيد أن غزة بحاجة إلى رفع القيود وإنهاء الاحتلال، وتمكين سكانها من استعادة مقومات الحياة والتعافي وإعادة الإعمار بصورة عاجلة.