هل يخفّض الاتحاد الأوروبي تمويله للأونروا؟ هذا ما قاله

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

علّق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة حول نيته خفض تمويله لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. هي

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن هذه الأخبار باطلة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنه شريك موثوق ويمكن التنبؤ به ومانح رئيسي للأونروا.

وتابع: “في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنفقت المفوضية 92 مليون يورو على دفعة واحدة، مع تحميل أول التخصيص الكامل لعام 2021″، مبيناً أن مستوى تمويله الأساسي للأونروا للأعوام 2022-2024 سيبقى بقيمة 82 مليون يورو سنوياً.

ولفت إلى أن هذه هي المساهمة السنوية الأولية في التمويل الأساسي للوكالة، دون إضافة أي مساهمات إضافية ممكنة من خلال أدوات الاتحاد الأوروبي الأخرى، أو الاستجابة للنداءات أو المبالغ الجديدة التي من الممكن توفيرها في نهاية العام إذا توفرت الأموال في هذا السياق.

وأوضح أنه يخطط، أيضاً لدعم الأونروا بمبلغ إضافي قدره 15 مليون يورو في إطار آلية الأمن الغذائي التي اقترحتها المفوضية لدعم شركائها في الجوار الجنوبي، في مواجهة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

في ذات السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن منحه 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

بدوره قال لمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، اليوم الاثنين، إن “الاتحاد الأوروبي يواصل تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث سيدعم التمويل الإنساني الذي أعلن عنه مؤخراً وصول العائلات الفلسطينية إلى الخدمات الأساسية والمساعدات، والتي أصبحت الآن أكثر إلحاحًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء، كنتيجة عالمية للعدوان الروسي على أوكرانيا، بالتزامن مع ذلك، نصر على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وندين عمليات الإخلاء المستمرة للمدنيين وهدم منازلهم ومدارسهم وبنيتهم ​​التحتية الأساسية، هذا يجب أن يتوقف.”

وأوضح لينارتشيتش أن التمويل سيركز على تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية للصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على غزة وتأثير جائحة كورونا، وأيضًا على تحسين الوصول إلى التعليم للطالبات والطلبة الفلسطينيين لدعم حقهم في التعليم، ستسمح التحويلات النقدية للأسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بالحصول على السلع والخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة من خلال القدرة على الاختيار”.