500 معتقل إداري يُواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
يُواصل عددٌ من المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم 133 على التوالي.
حيث يرفض 500 معتقل إداري فلسطيني المثول أمام المحاكم الإسرائيلية، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحقهم بهدف كسر عزيمتهم وثني إرادتهم.
وتتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحِرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم في ظل ظروف قاسية يعيشها المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية.
واتخذ الإداريون في وقت سابق موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات مصلحة السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالباً ما يتعرض المعتقلون الإداريون لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وتصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ما يزيد عن 4500 أسير فلسطيني في سجونها، في سياسة تعكس الوجه القبيح والإجرامي للاحتلال، الذي يُمارس أشكال السادية كافة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
