تل أبيب_ زعم موقع والا العبري أن المؤسسة الأمنية في اسرائيل تتبنى سياسة تقييدية غير مسبوقة في قطاع غزة، تشمل منح الحصانة لرؤساء البلديات وكبار المسؤولين في حكومة حماس.
واكدت مصادر عسكرية أن قرار عدم إلحاق الأذى برؤساء السلطات ينبع من خوف عميق وملموس من أن يؤدي القضاء عليهم إلى انهيار الأنظمة الحكومية في قطاع غزة والتسبب في فوضى مدنية ستمتد آثارها إلى إسرائيل.
واضافت المصادر أن القرار يأتي أيضاً في ظل عدم مقدرة منظمات الإغاثة الدولية على سد هذا الفراغ، حال حدوث الفوضى .
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعارض دخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتطالب بطرف ثالث لإدارة القطاع بدلاً من حماس.
ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواصلان الحفاظ على وتيرة عملياتية عالية، والتي تشمل تنفيذ عمليتي اغتيال مستهدفتين إلى ثلاث عمليات يومياً ضد عناصر وقادة الجناح العسكري، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وآخرون يستعدون لشن هجمات ضد إسرائيل أو يشاركون في إعادة بناء الجناح العسكري لحماس.
ونوه إلى أن "وحدات الاستخبارات والشاباك قد حققت خلال العام الماضي قفزة نوعية، شملت بناء كوادر بشرية والاستفادة من الواقع الميداني لإنتاج معلومات استخباراتية دقيقة وفورية".
وادعى أن المؤسسة الأمنية قادرة على مراقبة كبار المسؤولين عن كثب وإحباط مخططاتهم.
وأكد أن مقاتلو حماس يمتلكون حالياً أماكن اختباء وأنفاقا أقل، نقصاً ملحوظاً في القادة المخضرمين ذوي الخبرة العملياتية الواسعة والذين هم على دراية بنظام الأمن الإسرائيلي ويعرفون كيفية العمل في ظل ظروف صارمة ومجزأة".
وشدد على أن الجناح العسكري لحماس يعمل على استعادة معلوماته حول نشاط الجيش الإسرائيلي على طول الخط الأصفر وبشكل معمق من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية بطرق متنوعة".
وتابع: "على الرغم من الضربات التي وجهها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) لحماس، إلا أنها لا تزال تسيطر على الإدارة المدنية لقطاع غزة، فهي تسيطر على الاقتصاد والأمن الداخلي (إنفاذ القانون والنظام، ومكافحة التجسس) والطاقة والتعليم والصحة والسلطات المحلية".
وختم بأن "تقنيات عملياتية متقدمة طُوّرت خلال العام الماضي في القيادة الجنوبية ومركز إطلاق النار التابع للقوات الجوية، تُمكّن من تنفيذ عمليات اغتيال مُستهدفة حتى داخل مجمعات الخيام المكتظة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الأضرار الجانبية ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء".
