رام الله- تعقد محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، يوم الخميس الموافق 29/10/2026، جلسات تثبيت اعتقال إداري لـ26 أسيراً فلسطينياً، وذلك بحسب قائمة أصدرتها هيئة شؤون الأسرى.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن الجلسات تشمل الأسرى: محمد كايد غيث، وأحمد فتحي الخطيب، ورضوان عادل أبو سنينة، وإبراهيم محمد صلاح، وأنس ممدوح خليل حمد، وإسلام موفق غنايم، ومالك نضال بريوش.
كما تضم القائمة كلا من: يحيى ناصر معروف، وهيثم جاد أبو عون، وعمر نادر أبو رميلة، وهاشم مأمون محاسنة، وجعفر رشدي أيوب، ويعرب فايز كحيل، وعلاء صالح سروجي، وشادي تحسين تركمان، بشير إياد عبد الرازق.
وتشمل كلاً من: ، دعاس سليمان أبو سالم، وأحمد عزمي الحسنية، وخليل عبد الرحمن أبو سرور، وجمال محمد طويل، ومحمود محمد البليدي، وعبد العزيز موسى شعيبات، وقصي إسحق شحادة، ومحمد إسماعيل شرايعة، وبسام راغب السعدي، وعمار عبد الله نعسان.
وتأتي هذه الجلسات ضمن سياسة التثبيت الإداري التي تُبقي الأسرى رهن الاعتقال دون تهمة، فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقد جلسات دورية لمراجعة أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر المنصرم تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر المنصرم، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
