تل أبيب - أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، نشرته هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان 11»، الأحد، تقدم معسكر الأحزاب المناوئة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمقعد واحد على معسكره، من دون أن يتمكن أي منهما من حسم أغلبية برلمانية.
وبحسب نتائج الاستطلاع، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو، بقيادة رئيس حزب «يَشار» غادي آيزنكوت، على 52 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر نتنياهو. في المقابل، يحصل تحالف هندل–زليخا، المعروف باسم «الاحتياطيون–الاقتصاد»، على 4 مقاعد، من دون أن يحدد بعد المعسكر الذي سينضم إليه.
وعلى مستوى التمثيل العربي، تتوقع نتائج الاستطلاع حصول القائمة المشتركة على 8 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5 مقاعد، بمجموع 13 مقعدًا.
«يَشار» في الصدارة والليكود ثانيًا
وفق الاستطلاع، يتصدر حزب «يَشار» برئاسة آيزنكوت النتائج بـ23 مقعدًا، متقدمًا بمقعدين على حزب الليكود بقيادة نتنياهو، الذي يحصل على 21 مقعدًا.
وتوزعت المقاعد المتوقعة على الأحزاب والقوائم على النحو الآتي:
«يَشار»: 23 مقعدًا.
الليكود: 21 مقعدًا.
«بياحد»، تحالف نفتالي بينيت ويائير لبيد: 12 مقعدًا.
«الديمقراطيون»، تحالف العمل وميرتس: 9 مقاعد.
«عوتسما يهوديت»: 8 مقاعد.
القائمة المشتركة: 8 مقاعد.
«يسرائيل بيتينو»: 8 مقاعد.
«شاس»: 8 مقاعد.
«الصهيونية الدينية»، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 7 مقاعد.
«يهدوت هتوراه»: 7 مقاعد.
القائمة الموحدة: 5 مقاعد.
تحالف هندل–زليخا: 4 مقاعد.
وتعكس هذه الأرقام تقاربًا بين المعسكرين الرئيسيين، فيما يبقى موقف التحالف الذي يحصل على 4 مقاعد عاملًا غير محسوم في حسابات تشكيل الحكومة، وفق النتائج المنشورة.
آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في سؤال رئاسة الحكومة
وفي سؤال عن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهر الاستطلاع تقدم آيزنكوت على نتنياهو، إذ فضّله 43% من المشاركين، مقابل 35% لنتنياهو، بينما قال 22% إن أيًا منهما لا يصلح للمنصب.
وفي مقارنة أخرى بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، حصل نتنياهو على تأييد 38%، مقابل 34% لبينيت، فيما رأى 28% أن كليهما لا يصلح لتولي المنصب.
أما عند توجيه السؤال إلى ناخبي المعارضة وحدهم، فتقدم آيزنكوت على بينيت، بحصوله على تأييد 51%، مقابل 28% لبينيت، فيما قال 21% إن أيًا منهما لا يصلح لرئاسة الحكومة.
الاقتصاد والأمن في صدارة أولويات الناخبين
وعند سؤال المشاركين عن القضية الأهم في الانتخابات المقبلة، اختار 34% الاقتصاد وتكاليف المعيشة، مقابل 32% اختاروا الأمن.
وجاءت قضايا الدستور والقانون، بما فيها ما يُعرف بـ«الإصلاح القانوني»، في المرتبة التالية بنسبة 14%، فيما حصل كل من التعليم والرعاية الصحية على 6%.
وأظهر تحليل النتائج بحسب الانتماء السياسي اختلافًا في ترتيب الأولويات بين ناخبي الائتلاف الحكومي والمعارضة. فمن بين ناخبي الائتلاف، اعتبر 45% أن الأمن هو القضية الأهم، مقابل 19% اختاروا الاقتصاد وتكاليف المعيشة.
في المقابل، قال 41% من ناخبي المعارضة إن الاقتصاد وتكاليف المعيشة هما الأولوية الرئيسية، بينما اختار 28% منهم الأمن. كما اعتبر 22% من ناخبي الائتلاف قضايا الدستور والقانون الأكثر أهمية، مقارنة بـ12% من ناخبي المعارضة.
الأمن وتكاليف المعيشة قد يؤثران على خيارات الناخبين
وفي ما يتعلق بالعوامل التي قد تدفع الناخبين إلى تغيير تصويتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، قال 39% من المشاركين إنهم لن يغيروا موقفهم أو الحزب الذي سيصوتون له.
وأشار 19% إلى أن تغير الوضع الأمني قد يؤثر على اختيارهم، فيما ذكر 19% آخرون أن تغير تكاليف المعيشة قد يدفعهم إلى إعادة النظر في تصويتهم. وقال 7% إن فضيحة سياسية جديدة قد تؤثر على قرارهم، بينما أجاب 16% بأنهم لا يعرفون.
وتشير النتائج إلى أن الأمن والوضع الاقتصادي يظلان عاملين بارزين في حسابات الناخبين، مع اختلاف وزن كل منهما بين مؤيدي الائتلاف والمعارضة.
حكومة وحدة أم انتخابات جديدة إذا تعذر تشكيل أغلبية؟
وعندما سُئل المشاركون عما يفضلونه إذا فشل المعسكران في تحقيق أغلبية برلمانية، أيد 33% تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الطرفين.
في المقابل، فضّل 27% التوجه إلى انتخابات جديدة، بينما أيد 20% تشكيل حكومة أقلية.
وتُظهر هذه النتائج تباينًا في المواقف بشأن المخرج السياسي المحتمل من حالة التعادل البرلماني، في ظل عدم قدرة أي من المعسكرين على حسم أغلبية واضحة وفق الأرقام التي أوردها الاستطلاع.
