المالية برام الله تعلن عن تسهيلات للمواطنين والقطاع الخاص تعرف عليها

رام اللهمصدر الإخبارية

افادت وزارة المالية برام الله، اليوم الثلاثاء، بأنها عددا من القرارات والتسهيلات التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص، للعمل بها خلال فترة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

والتقى وزير المالية شكري بشارة مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، في إطار تطورات وباء كورونا على الوضع المالي والاقتصادي، للقطاعين العام والخاص .

وقال بشارة، إن الأولويات الحالية هي مواجهة التقلبات المالية المتصاعدة، وضرورة الحفاظ على سلامة الوضع المالي في فلسطين، وخدمة شعبنا، وتأمين الموارد المالية للقطاع الصحي وقطاع الأمن والمحافظات والقطاع الخاص للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وهذه هي التسهيلات التي قررت المالية منحها في مصلحة المواطن والقطاع الخاص:

  1. ضمان توفير السيولة المالية لاستمرارية عمل القطاع الخاص.
  2. الاكتفاء بالتوريد الالكتروني لكشوفات اقتطاعات الرواتب وخصم الضريبة من المصدر دون فرض غرامات التأخير خلال فترة الطوارئ.
  3. الغاء غرامة التأخير على عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها المحدد قانوناً لحين صدور تعليمات أخرى.
  4. تمديد تسليم الإقرارات الضريبية للعام 2019 حتى نهاية شهر 06/2020.
  5. تمديد فترة سريان براءة الذمة الصادرة من قبل ضريبة القيمة المضافة والتي تنتهي بتاريخ 01/03/2020 لغاية 15/04/2020.
  6. السماح للمكلفين بتفويض من ينوب عنهم في الحصول على الخدمات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية.
  7. يتم التواصل من قبل المكلفين مع المكاتب الضريبية هاتفياً قبل مراجعة الدائرة لضمان تقديم الخدمات اللازمة اصولاً.
  8. إصدار شهادات الخصم بالمصدر بمدة لا تقل عن 3 شهور وبراءات الذمة بمدة لا تقل عن شهرين.
  9. إرجاء النظر بالقضايا العالقة مع المكلفين لحين انتهاء حالة الطوارئ.
  10. إرجاء إجراءات المتابعة الميدانية بالتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية بشأن قضايا ضريبة الدخل أو القضايا المنظورة حالياً من قِبل الجمارك وضريبة القيمة المضافة لحين انتهاء حالة الطوارئ.
  11. يتم تقديم الكشوفات الدورية وفقاً للتقدير الذاتي لكل مشتغل.
  12. عدم فرض غرامات تأخير على تقديم الكشوف الدورية في حال استمرار حالة الطوارئ.
  13. منح المشتغلين المرخصين الملتزمين فواتير مقاصة تغطي احتياجهم مدة شهرين، ولكبار المكلفين لتغطي فترة ثلاثة شهور.
  14. ارجاء المطالبة برسوم رخص المهن لحين انتهاء حالة الطوارئ.