131 يومًا على مقاطعة المعتقلين الإداريين محاكم الاحتلال

وكالات- مصدر الإخبارية

يواصل لليوم الـ131 على التوالي نحو 500 معتقل إداري مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون اتخذوا مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي موقفاً جماعياً تمثل بإعلان مقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باعتقالهم (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة إلى تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضيتهم وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وهو  اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرضون لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

وسجلت أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الأخير، لتصل إلى أعلى عدد منذ 5 سنوات ونصف وذلك في ظل موجة اعتقالات واسعة النطاق لقوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والداخل الفلسطيني عام 48.

والخميس الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، أن نحو 500 معتقل في سجون الاحتلال سيخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام خلال أيام، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

اقرأ/ي أيضًا: مضرب عن الطعام منذ 69 يوماً.. نقل المعتقل عووادة إلى مشفى “أساف هروفيه”