الاحتلال يعلن تشكيل حرس وطني لقمع الاحتجاجات في الداخل المحتل

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

قرر قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، بالشراكة مع قائد “حرس الحدود”، أمير كوهين، تشكيل وحدات “الحرس الوطني” لقمع نشاطات احتجاجية محتملة ينظّمها الفلسطينيون في القدس والداخل، بحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية مساء الثلاثاء.

وتأتي الخطة التي تهدف إلى أن تحول وحدات “حرس الحدود” لفيلق يعطي الردّ السريع والمناسب في حالة الطوارئ بالبلاد، وفقًا لقرار قائد الشرطة. بعد مرور عام على العدوان الأخير على قطاع غزة بعمليّة سميت فلسطينيا بمعركة “سيف القدس” وإسرائيليا بـ”حارس الأسوار” وبعد أحداث هبّة الكرامة في أيار(مايو) 2021.

وسيعرض شبتاي الخطّة على رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم الأحد.

وذكرت القناة أنه “عمليا، هذا يُترجم لتجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات الحرس الوطني بضغطة زر ما يُضاعف تقريبا من قوّة ‘حرس الحدود‘”.
ووفقًا للخطة، سيستجيب الحرس الوطني ليس فقط لقمع احتجاجات على غرار مظاهرات أيار العام الماضي، إنما سيعمل على المساعدة في حالات الطوارئ مثل “هزة أرضية” أو “سقوط صواريخ”.

وتستند وحدات “الحرس الوطني” على عدة مركبات؛ أولا، القوة النظامية لـ”حرس الحدود” الذي يضم اليوم 8 آلاف مقاتل، ثانيا، 46 سريّة احتياطية والتي تضم 5 آلاف مقاتل، و300 شرطي متطوع.

وتبلغ التكلفة المالية لتشكيل الحرس الوطني نحو 111 مليون شيكل وتُحوّل كميزانية لمرّة واحدة، و61 مليون شيكل ميزانية سنوية.

يُشار إلى أن الاحتجاجات في أيار العام الماضي امتدت لأسبوع كاملٍ تخللها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين في أراضي الـ48 والمستوطنين الذين تواجدوا في الأحياء العربية في ما يسمى بالمدن المختلطة (المدن التاريخية الفلسطينية الساحلية) للاعتداء على العرب وممتلكاتهم.

ووفّرت الشرطة في حينه الدعم للمستوطنين الذين تنظّموا وحملوا السلاح من أجل الاعتداء على العرب وممتلكاتهم، من خلال عدم منعهم وذلك في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا.

وخلّف قمع شرطة الاحتلال مئات الإصابات ومنها بمناطق حساسة سببت إعاقات جسدية دائمة وقتلت برصاص قواتها الشاب الشهيد محمد كيوان من مدينة أم الفحم، وسبقه استشهاد الشاب موسى حسونة من اللد برصاص مستوطنين.

وشنّت الشرطة حملة اعتقالات للشبان المتظاهرين خلال الاحتجاجات وبعدها، واعتقلت أكثر من 2500 محتج، منهم من يواجه الاعتقال حتى اليوم ومنهم من حوكم ويقضي فترة محكوميته.

ومع ذلك، ترى الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية بأن القمع لم يكن كافيا بالقدر الذي تريد، ومنذ خفوت حدة المواجهة في أيار 2021 حتى قبل رمضان هذا العام، والاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن تعدّ خططا وترسم سيناريوهات محتملة لقمع احتجاجات قادمة.