تل أبيب - طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس أركان الجيش إيال زمير، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق شامل مع صنّاع فيلم «نازا»، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان 11»، الأحد.
وجاء الطلب في رسالة وجّهها نتنياهو إلى المسؤولين الثلاثة، طالب فيها بتقديم المشاركين في الفيلم للمحاكمة بتهم قال إنها تتعلق بارتكاب مخالفات معلوماتية خطيرة، والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، والقذف والتشهير الجنائي.
وكتب نتنياهو أن الفيلم «يروي حبكة كاذبة ومضللة ومغرضة»، مضيفًا أنه يشوّه سمعة إسرائيل والجيش الإسرائيلي أمام العالم، ويلحق ضررًا جسيمًا بمكانة الدولة.
نتنياهو يلوّح بتشريعات ضد من يتهمهم بالتشهير بإسرائيل
وتأتي الرسالة في سياق حملة نتنياهو ضد الفيلم، بعدما أعلن الشهر الماضي الدفع بمقترحات تشريعية أطلق عليها اسم «قوانين نازا»، تستهدف من يتهمهم بالإضرار بسمعة إسرائيل وجنود الجيش في الخارج.
وقال نتنياهو آنذاك إنه سيدفع بمشروع قانون يحمّل من ألحقوا الأذى بجنود الجيش تكاليف مالية باهظة، إلى جانب مشروع قانون آخر بالتعاون مع وزارة الداخلية، يتيح سحب الجنسية الإسرائيلية من المستهدفين بهذه الإجراءات.
وكان نتنياهو قد أعلن في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي عزمه الدفع بهذه المقترحات، التي تشمل رفع التعويضات في دعاوى التشهير إلى مليون شيكل، وطرح إمكانية سحب الجنسية.
وزير الثقافة يطالب بفحص مصادر الفيلم
وفي خطوة موازية، توجّه وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهر، إلى رئيس الشاباك دافيد زيني، مطالبًا بإجراء فحص عاجل لمصدر المعلومات والمواد التي استخدمها صنّاع فيلم «نازا».
ويأتي طلب زوهر استكمالًا لدعوته السابقة إلى وزارة الداخلية لبحث إمكانية سحب المواطنة من مخرجي الفيلم، في إطار الإجراءات التي يطالب مسؤولون إسرائيليون باتخاذها بحق صنّاعه.
ويستند الفيلم، الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراحيل شور، إلى شهادات لجنود إسرائيليين بشأن ممارسات الجيش خلال الحرب على قطاع غزة، وقد أثار منذ عرضه حملة انتقادات إسرائيلية استهدفت صنّاعه والمشاركين فيه.
وتضع مطالب نتنياهو ووزير الثقافة الفيلم في قلب جدل داخل إسرائيل بشأن نشر شهادات الجنود والمواد المتعلقة بالحرب، وحدود المسؤولية القانونية عن إنتاجها وتداولها، فيما تبقى المطالب المعلنة بفتح التحقيق وتقديم المشاركين للمحاكمة طلبات وإجراءات لم يرد في المعطيات المذكورة ما يؤكد صدور قرارات نهائية بشأنها.
