غزة- أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، اليوم، اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي على المواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، بحيث ترتبط كمية الغاز المستحقة بعدد أفراد الأسرة المسجلين رسميًا.

وقالت الهيئة إن الآلية الجديدة تأتي استجابة لمطالبات المواطنين، وفي إطار العمل على تحقيق مزيد من العدالة والتكافؤ في توزيع كميات الغاز المتاحة، في ظل استمرار القيود المفروضة على توريد الغاز إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق نظام يعتمد عدد أفراد الأسرة، بحيث تحصل الأسرة المكونة من فرد واحد على 6 كيلوغرامات، فيما تحصل الأسر التي تضم من فردين إلى 4 أفراد على 8 كيلوغرامات، ومن 5 إلى 7 أفراد على 10 كيلوغرامات، بينما تحصل الأسر المكونة من 8 أفراد فأكثر على 12 كيلوغرامًا.

وحددت الهيئة الأسعار الرسمية للحصص، حيث تبلغ قيمة حصة الـ6 كيلوغرامات 56 شيكلًا، وحصة الـ8 كيلوغرامات 74 شيكلًا، وحصة الـ10 كيلوغرامات 93 شيكلًا، فيما تبلغ حصة الـ12 كيلوغرامًا 110 شواكل.

وأكدت أن الآلية الجديدة لا تعني زيادة في كميات الغاز الواردة إلى القطاع، مشيرة إلى أن كميات التوريد لا تزال ثابتة في ظل القيود المفروضة على إدخال الغاز.

وبحسب الهيئة، قد يترتب على إعادة توزيع الحصص تمديد مدة الدورة الواحدة لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز أسبوعًا، فيما تشير تقديراتها إلى أن نحو 45% من المسجلين سترتفع حصصهم المستحقة، بينما ستحافظ النسبة الأكبر على حصتها السابقة البالغة 8 كيلوغرامات، في حين ستتأثر نسبة محدودة بتخفيض الحصة.

وأشارت إلى أن تحديد عدد أفراد الأسرة تم بناءً على الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن تُعتمد التغييرات التي تطرأ على بيانات الأسرة ضمن سجلات الدورة اللاحقة.

كما نبهت إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن كشوفات التوزيع، وذلك بسبب البدء بتعبئة الحصص الأكبر، البالغة 12 كيلوغرامًا، أولًا لأسباب تتعلق بالفرز الفني واللوجستي.

وشددت هيئة البترول على ضرورة التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية، محذرة من استغلال حاجة المواطنين، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر دائرة الشكاوى التابعة للهيئة.

وأكدت الهيئة أن الآلية الجديدة إجراء تنظيمي يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في توزيع الكميات المتاحة، مجددة مطالبتها الجهات الدولية بالضغط من أجل رفع القيود المفروضة على إدخال شاحنات الغاز إلى قطاع غزة، بما يتيح توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.