جنين - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا جديدًا لوضع اليد على أراضٍ في حي الجابريات بمدينة جنين، داخل المنطقة المصنفة «أ»، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية مستعجلة.
وأوضحت الهيئة أن الأمر يحمل الرقم 33/26 فوري مستعجل، وصدر بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ويستهدف مساحة تبلغ 0.741 دونم، أي 741 مترًا مربعًا، ضمن القطع أرقام 41 و42 و50 من الحوض رقم 20071.
وتُظهر الخريطة المرفقة بالأمر شريطًا ضيقًا يمتد بمحاذاة مسار طريق داخل الحي، بما يشمل جزءًا من الأراضي الواقعة ضمن النسيج العمراني للمنطقة.
تداخل مع أمر عسكري سابق
وبيّنت الهيئة أن مقارنة الخرائط المرفقة بالأمر الجديد مع خرائط الأمر العسكري السابق رقم 70/26، الصادر في 7 أيار/مايو 2026، والذي استهدف 7.247 دونم في الحوض ذاته، تظهر وجود تداخل جزئي ومحدود بين الأمرين.
ويتركز التداخل عند الطرف الغربي للشريط المشمول بالأمر الجديد، حيث يتقاطع مع جزء من الممر المتعرج الذي شمله الأمر السابق، قبل أن يمتد الشريط الجديد باتجاه الشرق خارج حدوده.
وبحسب الهيئة، فإن الاستهداف الجديد يرتبط مكانيًا بالأراضي التي سبق استهدافها، إلا أن كامل مساحته لا تمثل زيادة صافية على المساحة السابقة، نتيجة التداخل الجزئي بين الأمرين.
مهلة اعتراض أقصر
وينص الأمر العسكري الجديد على سريانه لمدة 60 يومًا من تاريخ توقيعه، فيما حدد مهلة الاعتراض بـ24 ساعة من تنفيذ الجولة مع أصحاب الأراضي، مقارنة بسبعة أيام في الأمر السابق.
وكان الأمر السابق قد حدد نهاية عام 2031 موعدًا لانتهاء سريانه، في حين صدر الأمر الجديد بصيغة مستقلة، من دون أن يتضمن نصًا يشير إلى تعديل الأمر السابق أو إلغائه.
توسيع نطاق السيطرة على الأرض
وترى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن دلالة الإجراء لا ترتبط فقط بمحدودية المساحة المستهدفة، وإنما بارتباط الأراضي والممرات التي تشملها الأوامر العسكرية داخل النسيج العمراني الفلسطيني.
وبحسب الهيئة، فإن امتداد شريط جديد من نطاق سبق استهدافه إلى مقطع طريق يقع خارجه يعكس، من وجهة نظرها، تراكم أوامر وضع اليد بما يؤدي إلى توسيع نطاق التحكم العسكري بالأراضي ومسارات الحركة في حي الجابريات، الواقع ضمن المنطقة المصنفة «أ».
