هارتس: ختم الاحتلال!
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
هارتس ختم الاحتلال، بهذا العنوان افتتحت الصحيفة العبرية الأكثر انتشارًا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، صدر صفحتها الأولى الصادرة اليوم الأحد.
واليكم المقال كاملًا عبر هارتس.
تثبت محكمة العدل العليا مرة أخرى بان لا مثيل لها في أن تكون ختم ومغسلة مظالم الاحتلال، في قرار نشر في ظلمة الليل، بالذات بين يوم الذكرى ويوم الاستقلال، سمحت محكمة العدل العليا بان يطرد من بيوتهم نحو ألف فلسطيني من مسافر يطا في جنوب شرق الضفة الغربية، لصالح تدريبات الجيش الإسرائيلي، معنى القرار هو هدم ثمانية قرى فلسطينية يعيش سكانها في هذه المنطقة منذ أجيال عديدة.
القضاة، دافيد مينتس، عوفر غروسكوف واسحق عميت ردوا ادعاءات الملتمسين بأنهم يعيشون في المنطقة قبل الاعلان عنها كميدان نار في العام 1981. فعل عجيب من أن مستوطنات من مئات المستوطنين ممن يعيشون في المنطقة، ومعظمهم جاءوا بعد ذلك، لم يطلب منه اخلاء بيته أو مستوطنته، في صالح ميادين نار الجيش. هكذا، بالختم الأعلى لمحكمة العدل العليا سوغ الأبارتهايد الإسرائيلي في جنوب جبل الخليل.
لمشهد الطرد الانتقائي على اساس قومي، لن يعود ممكنا صد ادعاء وجود نظام الأبارتهايد، الذي حل محل نظام الاحتلال العسكري في المناطق. الاحتلال هو مؤقت بحكم تعريفه، أما الأبرتهايد فمن شأنه أن يبقى الى الابد. محكمة العدل العليا أقرته.
قرار القضاة خطير هذه المرة على نحو خاص، بداية بسبب حجم الطرد المتوقع في ثماني قرى، ألف شخص. ثانيا، بسبب الطابع الإيديولوجي للقرار: واضح انه يفضل مسبقا موقف الجيش والمستوطنين على موقف السكان. وثالثا، بسبب تقويض القانون الدولي.
السكان الالف الذين يسلط سيف الطرد من الان فصاعدا فوق رؤوسهم، ولدوا وترعرعوا في بلاد المجر هذه، حيث تعيش جماعات الرعاة في ظروف قاسية جدا، بلا ربط بالمياه أو الكهرباء، وهي تحافظ على نمط حياتها التقليدي. طردها ليس فقط طرد للناس من بيوتهم بل وأيضًا سحق لثقافة حياة برعاية محكمة العدل العليا.
كما ردت محكمة العدل العليا الادعاء بان حظر الترحيل الاكراهي، المثبت في القانون الدولي، يلزم المحكمة او ينطبق على دولة إسرائيل. مثل هذا الدوس على القانون الدولي، من جانب محكمة حظيت حتى وقت أخير مضى بمكانة دولية، هو صفعة لمؤسسات الاسرة الدولية ومنظومتها القضائية. القاضي مينتس، وهو مستوطن بنفسه، قضى عمليا بان القانون الدولي في هذا الموضوع، بل وربما في مواضيع اخرى، لا يلزم دولة واحدة في المعمورة، إسرائيل، وهو متعلق بموافقتها. هذا طريق خطير لتفسير القانون الدولي، يساهم في الدوس عليه.
قرار محكمة العدل العليا سيذكر إذن كواحد من نقاط الدرك الأسفل للمؤسسة القضائية العليا في إسرائيل. حقيقة نشره في ظلمة الليل، لعلها تشهد على ان بين جدرانها أيضًا هناك من فهموا العار الذي اوقعه القرار على المحكمة وعلى الدولة.
