رام الله - وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبنك فلسطين، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، بمدينة رام الله، اتفاقية لتنفيذ مشروع إزالة مبنى برج بنك فلسطين المتضرر في قطاع غزة وأنقاضه، ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة عن أعمال الإزالة.
وتأتي الاتفاقية في ضوء الأضرار الإنشائية التي لحقت بالمبنى خلال الحرب، والتي أدت إلى تدهور حالته الإنشائية وارتفاع المخاطر المرتبطة ببقائه في موقعه.
ووقّع الاتفاقية عن وزارة الأشغال العامة والإسكان الوزير عاهد بسيسو، وعن بنك فلسطين المدير العام محمود الشوا، وعن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين مدير مكتبها في فلسطين محمد أبو عقلين.
بسيسو: حماية الأرواح أولوية
وقال بسيسو إن الاتفاقية تأتي في ظل الحاجة المتزايدة إلى التدخل العاجل لمعالجة المباني والمنشآت التي تعرضت لأضرار إنشائية جسيمة وأصبحت مهددة بالسقوط، بما يحد من المخاطر التي تشكلها على السكان والممتلكات.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن الجهود المتواصلة للتعامل مع آثار الدمار وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً أن حماية أرواح المواطنين وسلامتهم تمثل أولوية أساسية في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن التعامل مع المباني المتضررة يتطلب إجراءات مهنية وآمنة لمعالجة المخاطر الناجمة عنها، بما يسهم في الحد من آثار الدمار وتهيئة البيئة اللازمة لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
معالجة الأنقاض وفق متطلبات السلامة
وبحسب بيان وزارة الأشغال العامة والإسكان، تأتي الخطوة في إطار التزام بنك فلسطين بالحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، والاستجابة للحاجة إلى معالجة المخاطر الناجمة عن المباني والمنشآت المتضررة والآيلة للسقوط.
ويشمل المشروع إزالة مبنى البرج وأنقاضه، إلى جانب معالجة الركام والمخلّفات الناتجة عن أعمال الإزالة وفق الأصول الفنية ومتطلبات السلامة، بما يحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الموقع والمناطق المحيطة به.
كما يندرج المشروع ضمن المسؤولية المؤسسية والمجتمعية لبنك فلسطين، ويسهم في تهيئة الموقع للتعامل مع آثار الأضرار التي لحقت به ضمن جهود التعافي وإعادة الإعمار.
الهيئة العربية: خطوة في مسار التعافي
من جانبه، قال محمد أبو عقلين إن إزالة المباني المتضررة والآيلة للسقوط والتعامل السليم مع الأنقاض والركام والمخلّفات تمثل خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد أن الهيئة ستعمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ أعمال المشروع وفق الأصول الفنية والهندسية ومتطلبات السلامة، بما يراعي حماية المواطنين والمباني والمنشآت المحيطة بالموقع.
وتأتي الاتفاقية في وقت تتواصل فيه الجهود الفلسطينية للتعامل مع آثار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني والمنشآت في قطاع غزة، وسط الحاجة إلى إزالة المخاطر الإنشائية وتهيئة المواقع المتضررة للمراحل اللاحقة من التعافي وإعادة الإعمار.
