القاهرة- رفضت مصر، اليوم الأحد، الدعوات الإسرائيلية إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة تمسكها بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القاهرة ترفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، والتي دعت إلى توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية.
ودانت الوزارة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية والتصعيدية التي من شأنها زيادة التوتر وتقويض فرص تحقيق الاستقرار.
وجاء الموقف المصري عقب تصريحات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، دعا خلالها إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، على غرار العمليات التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة.
وقال سموتريتش، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه يرى ضرورة شن حرب في الضفة الغربية، التي وصفها بالتسمية التوراتية "يهودا والسامرة"، وتكرار ما جرى في قطاع غزة، كما دعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، واصفًا إياها بأنها "سلطة إرهاب".
وفي سياق متصل، أدانت الخارجية المصرية اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
وحذرت مصر من تداعيات هذه الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
وفي وقت سابق الأحد، قالت محافظة القدس، في بيان، إن 1143 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال، خلال فترة الاقتحامات الصباحية في اليوم الثاني من «عيد العرش».
وأضافت أن الاقتحامات تخللتها انتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، من بينها إدخال قرابين نباتية إلى باحاته، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال لم تمنع ذلك.
وتشهد باحات المسجد الأقصى تصاعدًا في اقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية والقيود على وصول الفلسطينيين إلى المسجد.
ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، فيما تواصل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المطالبة بوقف هذه الاقتحامات، دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.
