رام الله – بحث مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تطورات الحراك السياسي والدولي بشأن قطاع غزة، والجهود المتعلقة بتجسيد دولة فلسطين، إلى جانب تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن استمرار احتجاز عائدات المقاصة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن المشاركات الفلسطينية المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتضمن كلمة مسجلة للرئيس محمود عباس، إلى جانب عقد اجتماع دولي خاص بالتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، بمشاركة أكثر من 20 دولة، وبرئاسة مشتركة لمصر وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وحذّر المجلس من تراجع أنشطة المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة، نتيجة نقص التمويل والقيود الإسرائيلية، في وقت تجاوزت فيه معدلات البطالة 85%.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط من أجل رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المستلزمات التعليمية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى تضرر نحو 98% من مباني المدارس جزئيًا أو كليًا.
وفي الشأن المالي، استمع المجلس إلى إحاطة من وزير المالية حول الصعوبات المتصاعدة جراء استمرار احتجاز عائدات المقاصة للشهر السابع عشر على التوالي.
وأوضح أن إجراءات التخفيف المالية أسهمت في حصول نحو 36% من موظفي السلطة الفلسطينية على ما يعادل راتبًا كاملًا، فيما حصل 51% منهم على ما لا يقل عن 80% من الراتب.
وفي الشأن الصحي، صادق مجلس الوزراء على زيادة الكميات المشتراة من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية زراعة الكلى، فيما استمع إلى إحاطة من وزير الأشغال حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط، والتي أظهرت أن نحو ألف مبنى تحتاج إلى إخلاء عاجل.
