تل أبيب_ قالت صحيفة معاريف العبرية إن الحكومة الإسرائيلية تستعد لتمديد إعلان الوضع الخاص في الجبهة الداخلية مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد حتى 6 أكتوبر، بعد تقدير مسؤولين أمنيين بأن هناك "احتمالا كبيرا" لشن هجمات، على خلفية حالة عدم اليقين في جبهتي إيران ولبنان.
وبحسب الصحيفة فقد أحيل المقترح، الذي قدمه وزير الجيش، صباح اليوم بصورة عاجلة إلى الوزراء للموافقة عليه عبر تصويت هاتفي.
وطلب سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، من الوزراء الموافقة على المقترح في أسرع وقت ممكن، ومن المقرر أن ينتهي سريان الإعلان الحالي غدًا، 23 سبتمبر، ويتطلب تمديده أيضًا موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
وأشار المستشارون القانونيون في رأيهم المرفق بالتوصية إلى أن تقديم طلب جديد لتمديد "الوضع الخاص" في الجبهة الداخلية قد يواجه عقبات قانونية؛ نظراً لاستمراره لأكثر من ستة أشهر متواصلة منذ 28 فبراير/شباط، وهو ما يمنح قيادة الجيش صلاحيات استثنائية في الدفاع المدني لا تتوفر في الظروف الطبيعية.
ورغم أن القبول بهذا المقترح سيعني تمديد هذه الصلاحيات لأكثر من سبعة أشهر، فإن الرأي القانوني يرى أن هذه الصعوبات لا تحول دون التمديد، بالنظر إلى تحذيرات الأجهزة الأمنية من احتمال كبير لاستهداف المدنيين.
وبموجب هذا الإعلان، مُنحت قيادة الجبهة الداخلية صلاحيات واسعة، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إلزام السكان بالبقاء في المناطق المحمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتقييد الدراسة، وإصدار التعليمات للمنظمات المساعدة، وإصدار توجيهات إضافية لحماية الأرواح والممتلكات. ويتم مراجعة نطاق هذه التوجيهات دوريًا وفقًا لمستوى التهديد الذي يواجه السكان.
وفي غياب قيود فعلية، تقدر الحكومة أن الأثر الاقتصادي الحالي للإعلان "ضئيل". وتشير وثائق المقترح إلى أن أي وضع خاص في الجبهة الداخلية قد يكون له بطبيعة الحال أثر اقتصادي على الاقتصاد، لكن من الصعب تقدير هذا الأثر، وطالما لا توجد توجيهات سارية، فمن المرجح أن يكون الأثر محدودًا.
وصدر الإعلان الأول في 28 فبراير/شباط، مع إطلاق عملية "زئير الغراب" ضد إيران، وهي هجوم مشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، والذي كان يهدف، وفقًا للوثيقة، إلى الإضرار بالتهديدات الاستراتيجية الإيرانية، وبرنامجها النووي، وأهدافها الأمنية والحكومية. وفي صباح ذلك اليوم، في تمام الساعة 8:10 صباحًا، أعلن وزير الدفاع حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن توقع مسؤولون أمنيون هجومًا إيرانيًا مضادًا واسع النطاق.
وفي صباح ذلك اليوم نفسه، بدأ إطلاق عشرات الصواريخ من إيران على المراكز السكانية في إسرائيل، وفي الثاني من مارس/آذار، انضم حزب الله إلى الاشتباكات وأطلق صواريخ وقذائف وطائرات مسيرة من لبنان. وخلال القتال، ووفقًا للوثائق، أُطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، وسُجلت إصابات مباشرة على منازل سكنية، ووقعت حوادث أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، ولحقت أضرار جسيمة بالممتلكات.
ولم تُغيّر اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في الأشهر الأخيرة من تقييم المؤسسة الأمنية بأن الخطر لم ينتهِ بعد.
ويُقدّر المسؤولون الأمنيون أن احتمالية وقوع هجوم على المدنيين لا تزال "عالية". ويُشكّل هذا التقييم أساس الطلب بإبقاء إعلان حالة الطوارئ ساري المفعول في جميع أنحاء البلاد، وعدم اقتصاره في هذه المرحلة على المناطق المتاخمة لمناطق القتال.
ويتناول الرأي القانوني أيضًا القيود المفروضة على الحكومة خلال فترة الانتخابات. دخلت الكنيست الخامسة والعشرون في عطلة انتخابية في 18 يوليو، ونتيجة لذلك، أرسلت المستشارة القانونية لرئيس الوزراء رسالة إلى أمين عام الحكومة أوضحت فيها الأحكام الشرعية التي تلزم الحكومة والوزراء بممارسة ضبط النفس والتحفظ في اتخاذ القرارات خلال هذه الفترة.
وخلص المستشارون القانونيون إلى عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون الموافقة على تمديد حالة الطوارئ. ووفقًا لهم، فإن هذه المسألة أمنية عملياتية، ولا تزال الحاجة الأمنية التي أُعلنت من أجلها حالة الطوارئ في فبراير قائمة، بحسب مسؤولين أمنيين وقيادة الجبهة الداخلية. ونظرًا لأن الإعلان سينتهي غدًا، فإنه يلزم اتخاذ قرار حكومي فوري لعرضه على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع للموافقة عليه وفقًا لما ينص عليه القانون.
ومن الاعتبارات الأخرى التي وردت في الرأي مدة التمديد المطلوب. من المتوقع إنجاز الإعلان قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي، وفقًا للمستشارين القانونيين، لا يملك الإعلان صلاحية إلزام الحكومة المقبلة برأيها. ويخلص الرأي إلى أن المقترح يستوفي متطلبات "الضرورة والأهمية" التي تنطبق خلال فترة الانتخابات. كما أكد المسؤولون المعنيون في وزارة العدل عدم وجود أي مانع قانوني.
وفي حال موافقة الحكومة على المقترح، يُحال القرار فوراً إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع للموافقة عليه. ويُعلن عن تمديد الإعلان فوراً عبر الإذاعة والتلفزيون، ثم لاحقاً في صحيفة "ريشوموت" والصحافة، وفقاً لأحكام القانون.
