تل أبيب - قدّم حزب «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت، الثلاثاء، بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، سلسلة مشاريع قوانين إلى الكنيست، في مقدمتها إقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت ورافقت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديد سقف زمني لتولي منصب رئيس الحكومة.
وأعلن الحزب، في بيان تزامن مع افتتاح أعمال الكنيست الـ26، أن الحزمة التشريعية تتضمن أيضًا إلغاء ستة قوانين وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، ووصفها بأنها جزء من «الانقلاب على نظام الحكم».
وتشمل المقترحات إلغاء التشريع المتعلق بتغيير مكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته في إصدار الآراء القانونية والتمثيل والرقابة، وإلغاء التعديل على «قانون أساس: القضاء»، والتعديل رقم 105 على قانون المحاكم.
كما تتضمن إلغاء التعديل على قانون الاتصالات المتعلق بالبث، والترتيبات الخاصة بتعذّر أداء رئيس الحكومة مهامه، المنصوص عليها في «قانون أساس: الحكومة»، إضافة إلى التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.
لبيد يطرح مشاريع قوانين موازية
بالتوازي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق يائير لبيد، من حزب «بياحد»، عزمه تقديم ثلاثة مشاريع قوانين إلى الكنيست، تتعلق بإقرار إطار قانوني مدني لتسجيل الشراكة بين الأزواج، وتكريس وثيقة استقلال إسرائيل ضمن قانون أساس، وتحديد مدة تولي رئيس الحكومة منصبه بثماني سنوات كحد أقصى.
ويهدف مشروع «قانون أساس: وثيقة الاستقلال» إلى ترسيخ الوثيقة ضمن قانون أساس يشكل الفصل الأول من دستور مستقبلي للدولة.
وقال لبيد: «سنواصل أن نكون صوت الجمهور الليبرالي في إسرائيل داخل الكنيست، وسنعمل على إصلاح الدولة».
تحركات للسيطرة على مناصب الكنيست
وتأتي هذه المبادرات بالتزامن مع تفاهمات توصل إليها آيزنكوت وقادة الأحزاب الصهيونية المعارضة بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست، وترشيح ماتان كاهانا من حزب «يشار» لرئاسة الكنيست.
كما أعلن الحزب جمع أكثر من 61 توقيعًا من أعضاء الكنيست للمطالبة باستبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا، في خطوة تعكس مساعي المعسكر المعارض لتعزيز نفوذه داخل المؤسسة التشريعية بالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان آيزنكوت قد أعلن، خلال اجتماع كتلة حزبه الثلاثاء، عزمه تشكيل حكومة طوارئ، فيما تتواصل المفاوضات بشأن تركيبة الحكومة وبرنامجها السياسي والتشريعي.
