وأشار التقرير إلى أن الزيارة، التي تمت بطلب سنغافوري تحت غطاء من السرية، شهدت طرح ملف "عقوبة الإعدام" بحسب مصادر مطلعة، على الرغم من عدم إدراجه رسمياً في جدول الأعمال.
وتأتي هذه الأنباء في أعقاب إقرار الكنيست قانوناً يخول مصلحة السجون تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق أسرى فلسطينيين، وهي الطريقة المتبعة حالياً في سنغافورة التي أعدمت 15 شخصاً في قضايا مخدرات خلال عام 2025 وفق منظمة العفو الدولية.
وشكلت مشاركة دورفمان في الوفد نقطة لافتة بالنظر إلى خلفيته المثيرة للجدل؛ إذ يُعد شخصية نافذة داخل جهاز الشرطة ومستشاراً سابقاً لبن غفير، فضلاً عن خضوعه لتحقيقات في شبهات رشوة وخيانة أمانة وصدرت بحقه سابقاً أوامر إبعاد إدارية عن الضفة الغربية.
وتأتي الزيارة رغم إقدام سنغافورة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على فرض عقوبات وحظر دخول على أربعة من نشطاء اليمين الإسرائيلي المتطرف بسبب تورطهم في اعتداءات ضد الفلسطينيين.
في المقابل، نفت سفارة سنغافورة ووزارة الأمن القومي الإسرائيلية تطرق المحادثات لملف عقوبة الإعدام؛ حيث أكدت السفارة السنغافورية أن الاجتماع كان تقنياً واقتصر على "تبادل الخبرات في حالات الطوارئ والطب الشرعي ومنع الجريمة"، مشددة على أن دورفمان شارك بصفة حكومية رسمية دون التدخل المباشر في المحادثات التقنية بين الجانبين.
