رام الله- أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مقر المجلس بمدينة رام الله، تناولت التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب عدد من الملفات الداخلية.
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على آخر الاتصالات السياسية والجهود الدولية الرامية إلى وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وحذّر المجلس من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية.
وقال إن تقريراً للأمم المتحدة أظهر أن نحو أربع عائلات من كل خمس تواجه مستويات حرجة أو كارثية من الجوع، فيما لا تدخل إلى القطاع سوى نسبة محدودة من الاحتياجات اليومية من المساعدات.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية ودون قيود، إلى جانب توفير المأوى والاحتياجات الأساسية وحماية المدنيين، لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وفي الشأن الاستيطاني، دعا المجلس إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الدولية لوقف تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف بـ"E1"، مشيراً إلى انتقال المشروع من مرحلة الإعلان إلى خطوات عملية، بينها طرح عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة.
واعتبر المجلس أن تنفيذ المشروع يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، وتهديد فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، بما يضر بحل الدولتين.
وحذّر المجلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المحافظات، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 470 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي وحده، بالتزامن مع تصعيد عمليات الهدم التي طالت أكثر من 36 منزلاً ومنشأة فلسطينية.
وعلى الصعيد المحلي، ناقش المجلس تداعيات الجريمة التي أودت بحياة سيدة بعد إحراقها على يد زوجها، إلى جانب توثيق حالات أخرى تضمنت محاولات حرق واعتداءات جسدية.
ووجّه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز حماية النساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للخطر، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمعية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على تجديد التعاقد مع موظفات للعمل في مركز حماية المرأة بمدينة بيتونيا، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية ومرافق عامة، بينها تخصيص قطعة أرض في بلدة طلوزة بمحافظة نابلس لإنشاء محطة طاقة شمسية لصالح سلطة المياه، وأجزاء من أراضٍ لصالح وزارة الحكم المحلي ومجلس قروي بزاريا لإنشاء حديقة عامة، إضافة إلى أراضٍ في أم التوت بمحافظة جنين وعناتا بالقدس لإقامة مشاريع ومرافق عامة ومشاريع للطاقة الشمسية.
وصادق المجلس كذلك على تمديد العقود الموسمية للمهندسين وسائقي الآليات الثقيلة العاملين في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ووجّه المجلس بتسهيل إجراءات عطاءات توريد تجهيزات طبية بالشراكة مع البنك الدولي، تشمل أجهزة للعناية الحثيثة، وأنظمة مراقبة مركزية لـ10 أسرّة و20 حاضنة، إلى جانب أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية، بقيمة إجمالية تقارب مليوني دولار.
وبحث المجلس أيضاً سبل تعزيز الحماية القانونية للمدارس الحكومية المستهدفة، بالتعاون مع مكاتب محاماة تقدم خدمات المرافعة والدفاع القانوني عن المواطنين وممتلكاتهم.
وفي الإطار التشريعي، ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى مشروع القانون المعدل للشركات، بما يشمل تنظيم التحول الرقمي وتوسيع نطاق استخدام التوقيع الإلكتروني ليشمل الطلبات والمستندات المختلفة، إلى جانب تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز الإفصاح والشفافية في ملكية الشركات، وتسهيل عمل الشركات غير الربحية.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للتحول الرقمي، التي تضمنت إجراءات لتعزيز البنية التحتية الرقمية، من بينها توفير خطوط إنترنت احتياطية للمؤسسات الحكومية في حالات الطوارئ، مستقلة عن الشبكة الحكومية الحالية، لضمان استمرارية الخدمات الرقمية.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على تشكيل لجنة إشرافية لدراسة إعادة هيكلة قطاع المعادن الثمينة، بهدف تنظيم السوق وتعزيز الاستقرار المالي، في ظل توفير القطاع فرص عمل لنحو 5 آلاف مواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة.
