وكالات - أجرى وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى استئناف الحوار والمفاوضات، إلى جانب تطورات الملاحة في مضيق هرمز.
وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن الاتصال تناول سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض، فضلاً عن التطورات المرتبطة بحركة الملاحة في المضيق، الذي يمثل ممراً حيوياً لحركة التجارة والطاقة العالمية.
وأكد البوسعيدي وعراقجي أهمية مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى تفاهمات عملية من شأنها دعم استئناف حرية الملاحة وانسيابها، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
جهود عُمانية لاستئناف الحوار
ويأتي الاتصال في إطار التحرك الدبلوماسي الذي تقوده سلطنة عُمان بين طهران وواشنطن، بهدف إيجاد صيغة تفاهم بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها مستقبل الوضع في مضيق هرمز وترتيبات الملاحة فيه.
وتواصل مسقط اتصالاتها مع الأطراف المعنية في محاولة لخفض التوتر وتهيئة الظروف أمام استئناف المفاوضات، في وقت تترك فيه التطورات الأمنية في المنطقة تداعيات مباشرة على حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة.
وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن «خريطة حركة الملاحة البحرية» في مضيق هرمز، بينما شدد وزير الخارجية العُماني على أن الوصول إلى تسوية مستدامة لأزمة المضيق سيكون صعباً من دون معالجة جذور الخلافات القائمة.
ترتيبات مؤقتة لإدارة المضيق
وتأتي المحادثات الجديدة بعد سلسلة اتصالات بين البوسعيدي وعراقجي خلال الأشهر الماضية، تناولت أمن الملاحة البحرية والترتيبات المؤقتة المتعلقة بإدارة حركة السفن في المضيق.
وتسعى الاتصالات العُمانية إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى وضع ترتيبات عملية ومستقرة للملاحة، بما يضمن استمرار حركة السفن ويحد من المخاطر الأمنية التي تهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبيرة لارتباطه بحركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبره محل اهتمام إقليمي ودولي واسع.
وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية، تركز المساعي العُمانية على توفير أرضية للحوار بين الأطراف المعنية، بالتوازي مع البحث عن تفاهمات بشأن أمن الملاحة وحرية عبور السفن، بما يمكن أن يشكل خطوة نحو خفض التصعيد وفتح المجال أمام مفاوضات أوسع.
