اقتصاد رام الله تمنح تسهيلات بنكية لـ340 مؤسسة وفرد

رام الله-مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله، حصول أكثر من 340 مؤسسة وفرد على تسهيلات بنكية بضمان أموال منقولة .

وقال مسجل الشركات طارق المصري، في بيان صدر عن الوزارة، أمس الأحد، أن حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد على 600 مليون دينار أردني، منذ صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016.

وتعد دولة فلسطين أول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في المال المنقول في الشرق الأوسط بهدف تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي لم يكن باستطاعتها سابقاَ الحصول على التمويل اللازم لعدم قدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك .

وبين المصري أنه بموجب القانون تم إنشاء السجل الالكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة بهدف توفير وسيلة الكترونية لتسجيل الاشعارات من قبل المضمون لهم، وإمكانية توفير التحري للجهات الأخرى، داعيا البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي الى استخدام السجل حماية لحقوقهم.

ويشكل قانون ضمان الحقوق في المال المنقول، مظلة لحماية حقوق الدائنين، بالإضافة الى أهميته في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وزيادة فرص الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على تمويل وتسهيلات بنكية.

يذكر انه وبحسب القانون فإن الأموال المنقولة هي الأشياء المنقولة وغير الملموسة من أي نوع كانت والعقار بالتخصيص، أي المال المنقول الموضوع في عقار رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً بالعقار.