هل ستنخفض أسعار الدجاج في غزة إلى 10 شواكل؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قال رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو، اليوم الاثنين، إن أسعار الدجاج لن تتراجع عن 11 شيكلاً إطلاقاً خلال الفترة القريبة القادمة.
ويبلغ سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة وفق التسعيرة الحكومية 11.5 شيكلاً، ويباع في المحلات التجارية بـ 13 شيكلاً.
وأضاف الحلو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن “السبب في عدم إمكانية تراجع الأسعار لارتفاع سعر الصوص إلى 4.5 شيكل (عمره يوم) مقابل 3 شواكل سابقاً، وطن العلف إلى 3200 شيكل بدلاً من 2300 شيكل”.
وأشار الحلو إلى أن “الدجاج متوفر بالأسواق، وكميات الاستهلاك ارتفعت بنسبة 130% منذ 13 من شهر رمضان المبارك وصولاً للأسبوع الجاري”.
وأوضح الحلو، أنه “في النصف الثاني من شهر رمضان، 25%من الكميات المتوفرة المزارع تخصص للأسواق المحلية، و50% للمؤسسات الخيرية، و25% لمطاعم الشاورما الكبرى”.
ونوه إلى أن استهلاك المواطنين للدجاج ينخفض إلى 5% خلال الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان، كون المواطنين يركزون توجهاتهم نحو الوجبات السريعة من المطاعم مع انشغالهم على شراء مستلزمات وملابس عيد الفطر.
ولفت إلى أن الأيام الأخيرة عكس نظيرتها الأولى في شهر رمضان التي يكون فيها الاستهلاك بنسبة 75% من قبل المواطنين و25% المتبقية تستهلكها المؤسسات الخيرية.
وأكد الحلو أن نسبة العجز الكلي لإنتاج المزارع من الدجاج خلال شهر رمضان الحالي بلغ 35%.
وشدد الحلو على “استمرار حالة الاحتكار لكميات الدجاج المتوفرة في المزارع من التجار الكبار الذين هم نفسهم من يستوردن البيض المخصب، والأعلاف، ويربون الصيصان في مزارعهم”.
وتابع أن “المزارعين الصغار (نسبتهم 80% من الإجمالي) أجبروا على الانطواء تحت مظلة المحتكرين الكبار نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدوها على مدار أربعة حروب شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم يحصلوا على أي تعويض، وعدم امتلاكهم لأي رأس مال للعمل فيه، بالإضافة لتحالف التجار الكبار على اسقاط أي تاجر جديد ينافسهم”.
وأشار الحلو إلى أن التجار الكبار يتحكمون برأس مال يبلغ قرابة 80 مليون دولار أمريكي، دورته النقدية 60 يومياً، فترة تربية الصوص بالمزارع، مما عزز من هيمنتهم في ظل عدم مقدرة المزارعين الصغار على توفير الحد الأدنى لتكلفة انتاج مزرعة الدجاج البالغ 20 ألف دولار.
ودعا الجهات الحكومية لضرورة تعويض المزارعين عن خسائرهم وتخصيص منح وقروض حكومية لهم لإنهاء حالة الاحتكار من التجار الكبار، والسير قدماً بقطاع الدواجن، وتسعير الأعلاف مساواة بالسلع الأساسية الأخرى، كون استهلاك قطاع غزة يصل إلى 20 ألف طناً شهرياً، والطحين 24 طناً.