ووصف جيفريز الحصار الذي يفرضه مستوطنون على منازل فلسطينيين بأنه عمل «عنيف ومخالف للقانون» و«غير مقبول»، داعياً إدارة ترمب إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حماية السكان الفلسطينيين.

وقال جيفريز إن على إدارة ترمب «إجبار الحكومة الإسرائيلية على حماية أرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وممتلكاتهم ومصادر رزقهم».

حصار منازل فلسطينية في قصرة

ويتواصل حصار ثلاثة منازل فلسطينية في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط اتهامات للمستوطنين بمنع وصول المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية إلى العائلات الموجودة داخل منازلها.

وبحسب تقارير حديثة، دخل الحصار يومه العاشر الثلاثاء، فيما رافقته حالة من التوتر والخوف بين العائلات الفلسطينية المحاصرة، وسط انتقادات لدور القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق بتلقيه بلاغات بشأن دخول مستوطنين إلى منازل وأراضٍ فلسطينية في المنطقة، ووصفت جهات إسرائيلية النشاط بأنه غير قانوني وغير مقبول، مع الحديث عن اتخاذ إجراءات بحق عناصر أمن ظهروا في تسجيلات مرتبطة بالوقائع.

تصاعد الاعتداءات في الضفة

ويأتي موقف جيفريز في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين والإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وسط تحذيرات دولية من تداعياتها على حياة الفلسطينيين وحقوقهم.

وأفادت الأمم المتحدة بأن عام 2026 شهد حتى الآن مئات الهجمات التي نفذها مستوطنون وأسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، فيما سجلت المنظمة حالات نزوح فلسطيني مرتبطة بالعنف والهدم والإخلاء.

كما تتزامن هذه التطورات مع توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأمر الذي يزيد المخاوف من تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ضغط سياسي أميركي

ويمثل تصريح جيفريز موقفاً لافتاً داخل الحزب الديمقراطي الأميركي، في ظل استمرار الجدل في واشنطن بشأن السياسة الأميركية تجاه الحكومة الإسرائيلية والتطورات في الضفة الغربية.

ويطالب جيفريز، من خلال دعوته لإدارة ترمب، بتحويل حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم إلى مسؤولية مباشرة على الحكومة الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى وقف اعتداءات المستوطنين وضمان وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.

ويأتي ذلك بينما تواصل العائلات الفلسطينية في قصرة مواجهة الحصار، وسط مطالبات بتحرك عاجل لإنهائه وضمان سلامة السكان وحرية وصولهم إلى الغذاء والمياه والخدمات الضرورية.