هكذا أثرت العقوبات على الاقتصاد الروسي؟

موسكو- مصدر الإخبارية:

تركت الحرب بين روسيا وأوكرانيا آثار اً واسعة النطاق وصدمات اقتصادية على العالم والاقتصاد الروسي بشكل خاص.

وعانت روسيا، التي بدأت الحرب، من سلسلة طويلة من العقوبات الاقتصادية التي تشكل عبئًا كبيرًا على اقتصادها. ويتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5٪.

وهدفت سلسلة العقوبات إلى تقويض قدرة روسيا على استخدام احتياطيات النقد الأجنبي الهائلة التي جمعتها في السنوات الأخيرة، البالغة حوالي 640 مليار دولار، 20 % منها من الذهب. وجمدت العقوبات أكثر من نصف احتياطيات النقد الأجنبي.

وتسبب غزو أوكرانيا في انهيار قيمة العملة الروسية، لكن أوقف ذلك بسلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، تشمل زيادة كبيرة في أسعار الفائدة إلى 20 ٪ (ثم خفضت لاحقًا إلى 17 ٪) وسلسلة من القيود التي تحظر تحويلات الروبل خارج روسيا، في وقت يستمر التضخم في الارتفاع، ووصل إلى 17٪ في آذار (مارس) الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي الروسي “إلفيرا نابيولينا”، إن العقوبات ستبدأ قريبًا في التأثير بشكل أكبر على الاقتصاد الروسي: ” وستتمثل المشكلة الرئيسية في التعامل مع الواردات ولوجستيات التجارة الخارجية”.

وكانت مئات الشركات الأجنبية غادرت روسيا وجمدت نشاطاتها التجارية بالكامل، مما تسبب بتسريح جماعي لعدد كبير من العمال وإلحاق أضرار جسيمة بسلاسل التوريد لمختلف المنتجات.
وأعلن عمدة موسكو “سيرجي سوبيانين” الأسبوع الماضي، أن حوالي 200 ألف من سكان المدينة الذين يعملون لدى الشركات الأجنبية فقدوا وظائفهم.

وتبذل الحكومة الروسية جهودًا للتكيف، ووافقت الأسبوع الماضي على خطة بقيمة 42 مليار دولار تهدف إلى خلق وظائف مؤقتة، وإعداد برامج تدريب الموظفين وتقديم الإعانات للشركات التي توافق على توظيف هؤلاء العمال.

ويتوقع المحللون أن يشهد الاقتصاد الروسي ركوداً شديداً وقفزة في نسب البطالة والتضخم.