الولجة
صعّدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، خلال الأشهر الأربعة الماضية، إجراءاتها ضد قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، عبر إصدار 72 أمر هدم وإنفاذ استهدفت منازل ومنشآت مختلفة، ما يهدد أكثر من 100 عائلة فلسطينية بفقدان مساكنها، في واحدة من أوسع حملات الهدم التي تشهدها القرية.
من أخطر الإجراءات الأخيرة إصدار أمر هدم بحق المدرسة الوحيدة في الولجة، التي أُنشئت قبل 20 عامًا وتستقبل طلبة من الصف الأول وحتى الصف التاسع.
وبحسب معطيات نشرتها منظمة "عير عميم" الإسرائيلية، فإن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أصدرت أوامر هدم بحق 56 مبنىً سكنيًا و16 منشأة أخرى، تشمل محالًا تجارية وحظائر للحيوانات ومرافق مختلفة. ويقيم سكان بصورة دائمة فيما لا يقل عن 42 مبنىً من هذه المباني، فيما تؤكد المعطيات أن 83 عائلة على الأقل أصبحت مهددة بالتهجير، بينما تستهدف الأوامر أيضًا مباني كبيرة تضم 162 وحدة سكنية، لا يزال معظمها قيد الإنشاء.
وأضافت المنظمة أن العديد من المباني المستهدفة يضم أكثر من وحدة سكنية، ويصل ارتفاع بعضها إلى 10 طوابق، ما يعني أن العدد الفعلي للعائلات المهددة يتجاوز 100 عائلة. كما أشارت إلى أن نحو خمسة منازل هُدمت بالفعل منذ بداية العام، الأمر الذي يعزز المخاوف من تنفيذ موجة هدم واسعة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت "عير عميم" أن هذا التصعيد يأتي في وقت لا يزال فيه المخطط الهيكلي للجزء الواقع من الولجة في المنطقة "ج" مجمدًا منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يحرم السكان من إمكانية الحصول على تراخيص بناء "قانونية".
وفي الجزء الذي ضمّته "إسرائيل" إلى القدس المحتلة، أشارت المنظمة إلى أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء أوقفت التقدم في المخطط الهيكلي للقرية، رغم أن السكان عملوا على إعداده طوال عقد كامل، ورغم اعتراف جهات إسرائيلية بأنه يستوفي المعايير التخطيطية المطلوبة، ما يثير مخاوف من اتساع عمليات الهدم إذا أزيلت الحماية التخطيطية الحالية عن 38 منزلًا.
ووفقًا للمنظمة، جاء هذا التصعيد عقب ضغوط مارستها منظمة "ريغافيم" الاستيطانية، ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون.
وصعّدت سلطات الاحتلال، خلال الأشهر الأربعة الماضية، إجراءاتها ضد قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، عبر إصدار 72 أمر هدم وإنفاذ استهدفت منازل ومنشآت مختلفة، ما يهدد أكثر من 100 عائلة فلسطينية بفقدان مساكنها، في واحدة من أوسع حملات الهدم التي تشهدها القرية.
وبحسب معطيات نشرتها منظمة "عير عميم" الإسرائيلية، فإن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أصدرت أوامر هدم بحق 56 مبنىً سكنيًا و16 منشأة أخرى، تشمل محالًا تجارية وحظائر للحيوانات ومرافق مختلفة. ويقيم سكان بصورة دائمة في ما لا يقل عن 42 مبنىً من هذه المباني، فيما تؤكد المعطيات أن 83 عائلة على الأقل أصبحت مهددة بالتهجير، بينما تستهدف الأوامر أيضًا مباني كبيرة تضم 162 وحدة سكنية، لا يزال معظمها قيد الإنشاء.
وأضافت المنظمة أن العديد من المباني المستهدفة يضم أكثر من وحدة سكنية، ويصل ارتفاع بعضها إلى 10 طوابق، ما يعني أن العدد الفعلي للعائلات المهددة يتجاوز 100 عائلة. كما أشارت إلى أن نحو خمسة منازل هُدمت بالفعل منذ بداية العام، الأمر الذي يعزز المخاوف من تنفيذ موجة هدم واسعة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت "عير عميم" أن هذا التصعيد يأتي في وقت لا يزال فيه المخطط الهيكلي للجزء الواقع من الولجة في المنطقة "ج" مجمدًا منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يحرم السكان من إمكانية الحصول على تراخيص بناء "قانونية".
وفي الجزء الذي ضمّته "إسرائيل" إلى القدس المحتلة، أشارت المنظمة إلى أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء أوقفت التقدم في المخطط الهيكلي للقرية، رغم أن السكان عملوا على إعداده طوال عقد كامل، ورغم اعتراف جهات إسرائيلية بأنه يستوفي المعايير التخطيطية المطلوبة، ما يثير مخاوف من اتساع عمليات الهدم إذا أزيلت الحماية التخطيطية الحالية عن 38 منزلًا.
ووفقًا للمنظمة، جاء هذا التصعيد عقب ضغوط مارستها منظمة "ريغافيم" الاستيطانية، ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون.
ومن أخطر الإجراءات الأخيرة إصدار أمر هدم بحق المدرسة الوحيدة في الولجة، التي أُنشئت قبل 20 عامًا وتستقبل طلبة من الصف الأول وحتى الصف التاسع، في خطوة تهدد بحرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم.، في خطوة تهدد بحرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم.
