سلطة الأراضي تكشف لمصدر خطتها لمعالجة العشوائيات في غزة

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

قال حسن السرحي مدير عام أملاك الحكومة بسلطة الأراضي: إن “العشوائيات هي تجمعات سكنية لعددٍ من المواطنين مُقامة على الأراضي الحكومية بشكلٍ غير مُنظم وتُمثل تعديًا صارخًا على أملاك العامة وتجاوزًا للقانون”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: “الأملاك الحكومية هي أملاكٌ عامةٌ للشعب، وسلطة الأراضي تُديرها وفقًا لمصلحة المجتمع والعامة، مؤكدًا أن التعديات مرفوضة وغير مقبولة شرعًا أو قانونًا، لأن أخلاقيات ديننا الإسلامي تمنعنا من التعدي على حقوق الغير سواءً كانت حكومية أو خاصة”.

وأشار إلى أنه “تم حصر العشوائيات الموجودة في قطاع غزة لدى سلطة الأراضي حسب موقعها وأماكنها، ودراسة الحالات القاطنة فيها، ليتبين أن هناك جزء من المقيمين فيها حالات تُعاني فقرًا شديدًا، وأخرى موظفين يعملون لدى السلطة الفلسطينية برام الله وغيرهم”.

وتابع: “بعض القاطنين في تلك العشوائيات تعدوا على الأراضي الحكومية طمعًا ورغبةً بالحصول على المزيد من الأموال، حيث أنهم يملكون بدائل عن الأراضي الحكومية وهناك آخرين يُعانون أوضاعًا اقتصادية واجتماعية هَشة ولم يقدرون على الانتقال والبناء وجدوا ضالتهم في الأراضي الحكومية”.

وعدّ السرحي،”الاعتداء على الأراضي الحكومية بالأمر غير المشروع، مؤكدًا سعي الجهات المختصة إلى إنهاء معاناة هؤلاء الأشخاص عبر تسوية أوضاعهم وخصم 40 % للمُعتدين القُدامى وبتقسيط يصل إلى 10 سنوات”.

وأردف: “بعد تخطيط المدينة وتنظيمها ومعرفة شوارعها والمساحات الصافية للأراضي المُتبقية لتفادي أي خلل متعلق بالبناء بعد التسوية، يتم التوافق بين سلطة الأراضي والمواطن “المعتدي” مراعاةً للظروف القاسية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن “العشوائيات التي تم اعتمادها وتسويتها في المكان ذاته، باعتبارها أصبحت أمرًا واقعًا وقائمًا نظرًا لظروف المواطنين القاسية بعد دراسة حالتهم، ومن لا تنطبق عليه الشروط لا يُمنح امتيازًا أو استثناءً للبقاء في العشوائيات، ويتم توجيه إخطار له بالرحيل والمغادرة من المكان بأسرع وقت”.

ولفت إلى وجود تنسيق بين سلطة الأراضي ووزارة التنمية الاجتماعية، الأشغال، العمل، لمعرفة الأشخاص المستحقين للبقاء في الأراضي الحكومية بعد تسوية أوضاعهم بشكلٍ قانوني من غيرهم”.

واستطرد: “يتم دراسة منطقة انتشار العشوائيات وفي حالة ثبت ارتفاع سعرها يتم نقل المواطن المتعدي إلى مناطق ذات امكانيات بسيطة ومتواضعة، احترامًا وتقديرًا لوضعه الاقتصادي الصعب، ولإعطاء الجهات المختصة مساحةً للاستفادة من المنطقة بإنشاء المراكز الطبية، المراكز الحكومية، الجمعيات، توسعة المرافق وغيرها”.

وأكد السرحي لمصدر الإخبارية: “حريصون على أن تكون بلادنا في أبهى صورة، وذلك يتطلب تضافر كافة الجهود لحفظ الأملاك العامة وحُسن استثمارها بالشكل الصحيح للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين والحفاظ على منظر المدينة الحضاري”.

وحذرمدير عام أملاك الحكومة بسلطة الأراضي، المواطنين من التبعات المترتبة على البناء أو تطوير الأبنية في العشوائيات الموجودة في مناطق قطاع غزة دون الرجوع للسلطة المختصة.

وقال إن “سلطة الأراضي الحكومية تسعى بكل جهدها للحفاظ على الحق العام في الأراضي الحكومية ومعالجة العشوائيات القديمة وإتمام إجراءات التسوية في كل المناطق، ونظرًا لحساسية الأمر كونه مرتبط بحق المواطن في السكن الملائم وحق الشعب ككل في الأراضي الحكومية، فإن سلطة الأراضي عازمة على حل قضية العشوائيات المُقامة قبل شهر مايو للعام 2010 وإنهائها بدون الإضرار بالجانبين الإنساني والقانوني للمواطنين”.

وأضاف: “تنتشر في قطاع غزة 28 منطقة عشوائية متعدية على الأراضي الحكومية أنشئت بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005 وهو ما يستدعي تعاون المواطنين المتعدين مع الجهات المختصة لإنهاء الإشكاليات وفق الأصول والقانون، بما يحفظ المال العام ويضمن حق المواطن في السكن الكريم”.

ونوه المهندس السرحي، إلى أن “خطورة بناء العشوائيات المتمثلة في افتقارها إلى التخطيط الحضري وتنظيم المباني بما يضمن توفير الخدمات للسكان وسهولة الحركة داخل المناطق السكنية، والقدرة على إمدادها بالمياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية”.

تجدر الإشارة إلى أن العشوائيات تتوزع في كافة محافظات قطاع غزة، ففي الشمال تتوزع على مناطق بيت حانون والعزبة وفي بيت لاهيا أبو عبيدة والمدرسة الأمريكية وعزبة دواس وحي الإسراء، وفي جباليا بئر النعجة ومفترق التوام والمرابطين وشرقي برج الأندلس، وفي غزة عزبة الحمامية 2 والمحطة بالتفاح وبجوار سلطة الطاقة وشمال المسلخ بحي الزيتون، وفي دير البلح شرق المحطة والبركة والملالحة بمنطقة المطاحن، وأما خان يونس فتقع غرب الحي النمساوي وغرب حي الأمل وعزب أبو شباب والجورانية وأبو مغصيب وبطن السمين والملالحة غربي خان يونس، وفي رفح: عريبة غرب الحشاشين وشمال شرق حي الفرقان.