العمل بغزة تكشف تفاصيل برنامج التشغيل الموقت صمود والجديد في تصاريح العمال

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي
أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي، مساء الأربعاء، اعتماد برنامج التشغيل الموقت (صمود)، المقترح مِن قِبل وزارة العمل لتعزيز صمود الخريجين في ظل التحديات وموجة البطالة التي تعصف بهم خاصةً مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي.
بدوره كشف وكيل وزارة العمل الفلسطينية بغزة م. إيهاب الغصين، تفاصيل البرنامج المُعلن عنه، خلال تصريحاتٍ حصرية لشبكة مصدر الإخبارية قائلًا: إن “برنامج التشغيل صمود تم تقديمه للحكومة في غزة بهدف الاعتماد، وتم المُصادقة عليه أمس”.
وأضاف: “تقوم فكرة البرنامج على تشغيل 600 خريج من حَملة درجتي البكالوريوس والدبلوم، لمدة ثلاثة أشهر بشكلٍ دوري، على أن يتم استهداف المستفيدين بالتعاون مع النقابات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص”.
وأشار إلى أن الهدف من برنامج “صمود” هو اكساب الخريجين المهارات والقدرات، لإثبات جدارتهم في السوق المحلي للاستفادة منهم على الوجه المطلوب، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار جميع التخصصات لتلبية حاجة ومتطلبات السوق بالتعاون مع الجهات المختلفة”.
وبيّن أنه سيتم اختيار المستفيدين من محافظات قطاع غزة كافة، وستكون الأولوية للباحثين عن العمل المُسجلين عبر موقع وزارة العمل ضمن القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أنه سيبدأ العمل بالبرنامج بعد عيد الفطر المبارك وسيباشر المستفيدون العمل رسميًا نهاية شهر مايو المقبل.
وأوضح: “بعد صدور أسماء المستفيدين ستُجرى معهم المقابلات تمهيدًا لتوقيع العُقود واتمام كافة الإجراءات الإدارية”.
وفيما يتعلق بتصاريح العمال الجديدة لأهالي قطاع غزة، لفت إلى أن وزارة العمل تلقت 235 تصريح عمل وبلغ مجمل ما وصل الوزارة 405 تصريح من أصل 3700.
ونوه إلى أن جميع الإجراءات جاهزة لدى وزارة العمل مٍن حيث الأسماء المُرشحة لهيئة الشؤون المدنية والمُطابقة للمعايير، والجميع في انتظار سماح سلطات الاحتلال بالموافقة على دخولهم الأراضي المحتلة وتسليمهم تصاريح العمل.
وشدد الغصين، على أن تصاريح العمل هي حق لشعبنا الفلسطيني لضمان حياة كريمة، لافتًا إلى أن محاولات الاحتلال الدائمة للزج والتلاعب بهذه التسهيلات يجب أن يُنظر إليه من المجتمع الدولي على أنه تعدٍ على حقوق الإنسان حيث لا يريد الكيان الصهيوني للمواطنين الفلسطينيين عيش حياةٍ طبيعية في ظل الحصار المستمر منذ ما يزيد عن 16 عامًا.
وأكد وكيل وزارة العمل، أن الوزارة تُعاني من تأخر تسليم الجانب الإسرائيلي لتصاريح العمال وهو ما يتسبب بتداعيات سلبية على حياة المواطنين المتأزمة أصلًا نتيجة السياسات الاحتلالية بحق أبناء شعبنا.
أقرأ أيضًا: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بمناسبة عيد الفطر