أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارًا عسكريًا يقضي بهدم 25 مبنى جديدًا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، في إطار العدوان المتواصل والإجراءات التصعيدية بحق المخيم وسكانه.
ودعا محافظ طولكرم عبد الله كميل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية والسفارات إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القرار، مؤكدًا أنه يمثل استمرارًا للعنجهية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمي طولكرم ونور شمس، ويأتي ضمن سياسة تدمير وتخريب ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، وتسببت بنزوح قسري واسع للسكان.
وأشار كميل إلى أن عمليات الهدم تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مجددًا مطالبته بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل على محافظة طولكرم ومخيميها وبلداتها وقراها.
وأوضح أن مخيمي طولكرم ونور شمس شهدا خلال صيف هذا العام عمليات هدم واسعة طالت أكثر من 100 مبنى ووحدة سكنية، في محاولة لتغيير معالمهما الجغرافية وفرض واقع جديد بالقوة.
ويأتي قرار الهدم في ظل استمرار حصار الاحتلال المشدد على مخيم نور شمس لليوم الـ309 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ322، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ونصب بوابات حديدية عند المداخل الرئيسة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف يومي داخل المخيمين.
كما يمنع الاحتلال سكان المخيمات من الوصول إلى منازلهم، بعد تشديد إجراءاته العسكرية والاستيلاء على عدد من البيوت وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
وأدى العدوان المستمر إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، إضافة إلى تدمير أكثر من 600 منزل تدميرًا كليًا، و2573 منزلًا تضررت بشكل جزئي، ما حول المخيمين إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
وأسفر العدوان على طولكرم ومخيميها حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما كانت في شهرها الثامن من الحمل، إلى جانب عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.
