متابعات - مصدر الإخبارية
أكد عضو وفد حركة حماس المفاوض، غازي حمد، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه حول قطاع غزة يمثل حزمة متكاملة من الترتيبات السياسية والأمنية والإنسانية، وأن ملف السلاح لا يمكن فصله عن بقية بنود الاتفاق، مشددًا على أن أي ترتيبات تتعلق بتخزين السلاح ستكون تحت إشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية، دون تدخل إسرائيلي.
وفي تصريحات خاصة لقناة «الغد»، قال حمد إن عملية تخزين السلاح ستتم بإشراف اللجنة الوطنية، مؤكدًا أن إسرائيل لن تكون طرفًا في إدارة هذا الملف أو التدخل في آلياته.
وأضاف أن الوصول إلى التفاهمات الحالية لم يكن سهلًا، موضحًا أن المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية كانت "شاقة وصعبة"، وشهدت نقاشات مكثفة حول مختلف القضايا المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار حمد إلى أن الاتفاق لا يقتصر على قضية السلاح، بل يتضمن مجموعة واسعة من الالتزامات التي يتعين على إسرائيل تنفيذها، مؤكدًا أن الحركة طالبت الوسطاء بتشكيل لجنة تحقق تتولى متابعة تنفيذ الاتفاق والتأكد من التزام جميع الأطراف ببنوده.
وتأتي تصريحات حمد بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي" يقضي بنزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة بصورة تدريجية، معتبرًا أن الاتفاق يمثل خطوة أساسية ضمن خطته لإنهاء الأزمة في القطاع.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشال»، إن الاتفاق سيتم تنفيذه على مراحل منظمة، وسيقود في نهايته إلى إدارة فلسطينية جديدة لقطاع غزة، بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار قوة استقرار دولية بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت، الخميس، بأن التوقيع على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قد يتم منتصف الأسبوع المقبل في القاهرة، في إطار المفاوضات الجارية بين الوسطاء وممثلي الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، وسط حديث عن تقدم في عدد من الملفات المتعلقة بالإدارة المدنية، والملف الإنساني، والترتيبات الأمنية، وآليات تنفيذ الاتفاق.
