لافروف يكشف عن كيفية سرقة الأموال الروسية في أوروبا
موسكو – مصدر الإخبارية
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن كيفية سرقة الأموال الروسية في أوروبا وعلاقة النفط والأزمة الأوكرانية المستمرة للأسبوع السادس على التوالي.
وأكد لافروف أن قرار روسيا الانتقال إلى الروبل بشأن مدفوعات الغاز للدول الغربية، لا يتعارض مع العقود الحالية.
وقال: إن “هناك تغييرات بالنسبة للدول الأوروبية التي تشتري الغاز منا، وسبب قرارنا واضح ومفهوم كُليًا، وهو تجميد الأصول الروسية باليورو، وبالجنيه الإسترليني، بقيمة تجاوزت 300 مليار دولار أمريكي”.
وأشار لافروف خلال حوار مع القناة الهندية، “India Today”، إلى أن الأموال كانت موجودة في البنوك الغربية بعدما تلقت روسيا مدفوعات من الدول الغربية لإمدادات الغاز. وبمحاولات أخرى، حصلوا على الغاز وسرقوا أموالنا الخاصة”.
ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى “أن روسيا قدمت حلاً يقضي بتحويل الأموال إلى حسابات شركة “غازبروم” في “غازبروم بنك”، وليس إلى حسابات الشركة الروسية في دول الخارج”.
ودعا المشترين من الدول غير الصديقة إلى فتح حسابين في “غازبروم بنك”، أحدهما بالعملة الروسية، الروبل، منوهًا إلى أن “العملاء سيواصلون سداد ثمن الغاز باليورو أو الدولار، لكن الخطوة تهدف إلى عدم تكرار مثل هذه السرقة”.
من جانبه، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك قبل أيام، بأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل نابع من رغبة روسيا في ضمان استلامها مدفوعات إمدادات الغاز من الدول الغربية.
وأشار نوفاك إلى أن عددًا من مشتري الغاز الروسي وافقوا فعلاً على تحويل المدفوعات إلى العملة الروسية، فيما تزال روسيا تنتظر قراراً في هذا الشأن من المستوردين الأخرين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا إلى ضرورة إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، في ظل الأزمة الحالية، متهمًا الأوروبيين بالسعي إلى “زعزعة السوق” عبر الاستغناء عن المحروقات الروسية بعد العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
جدير بالذكر أن بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، والتي طالت جزءاً من إحتياطياتها الدولية، أعلنت العاصمة موسكو تحويل مدفوعات الغاز، بالنسبة إلى “الدول غير الصديقة” إلى الروبل، بهدف ضمان استلام ثمن الغاز المورَّد بعملة البلاد الرسمية.
فيما وقّع الرئيس فلاديمير بوتين، في تاريخ الـ31 من آذار/مارس الماضي، مرسوماً بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورّد إلى “الدول غير الصديقة”، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
أقرأ أيضًا:
