العمل برام الله لمصدر: العُمال بالداخل المحتل يُعانون جشع السماسرة

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

أكدت السلطات الإسرائيلية نيتها تشديد ملاحقة العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل بدون تصاريح رسمية، كما ستُلاحق العمال الأجانب المنتهية مدة التأشيرة الممنوحة لهم في “إسرائيل”.

بدورها أشارت صحيفة “معاريف” إلى وجود أكثر من 100،000 عامل أجنبي يعملون بشكل قانوني، فيما تشير التقديرات إلى وجود عدد مشابه من المتسللين، إضافة إلى العمال الأجانب والسُياح المنتهية صلاحية تأشيراتهم”.

من جانبه أكد تومر موسكوفيتش، المدير العام لما تسمى “سلطة السكان والهجرة”، وجود نية لتكثيف الإجراءات ضد أرباب العمل الذين يُشغلون العمال الأجانب غير الشرعيين، مما يجعل الحد من ظاهرة تشغيل هؤلاء العمال ممكنًا في الوقت الحالي، فيما تبلغ الغرامة المفروضة على من يتم القبض عليه حوالي 10 آلاف شيكل، وهي مرتفعة بشكلٍ كافٍ لتحقيق الردع”.

وأوضح أن ما تُسمى سُلطة السكان، تُواجه نقصًا في مرافق الاحتجاز للأجانب غير الشرعيين، وتعمل بشكل حثيث لتوسيعها في أقرب وقت”.

وأوضح موسكوفيتش أنه سلطته تدرس العمل على تحسين المزايا للمتسللين المُغادرين طواعية، لافتًا إلى أنهم يشهدون زيادة في عدد المتسللين القادمين من إريتريا والسودان وكندا، لافتًا إلى أن منحة الخروج الطوعي تبلغ 3500 دولار للفرد، لذلك تغادر أسرة مكونة من أربعة أفراد مع 14000 دولار بالإضافة إلى مبلغ التوفير لدى أصحاب العمل”.

وحذر موسكوفيتش من ظاهرة الوسطاء الفلسطينيين “السماسرة” العاملين بالتعاون مع أرباب العمل الإسرائيليين لبيع تصاريح دخول للعمال، مشيرًا إلى أن “هناك حالات يدفع فيها العمال الفلسطينيون 2500 شيكل شهريًا للوسيط المُتعاون مع أرباب العمل الإسرائيليين الذين يسجلون عملا وهميًا لدى المواطنين”.

وأكد أنه جرى استجواب 23 مشغلًا يُشتبه قيامهم بتسجيل عمل وهمي، حيث جُردوا من تصاريح تشغيل الفلسطينيين، لافتًا إلى أن العَمالة الفلسطينية ينتج عنها الاستقرار الأمني والتخفيف من موجة العمليات والاحتقان.

من جانبه قال وكيل وزارة العمل – رام الله سامر سلامة: إن “موضوع العمال في الداخل المحتل، يُعد واحدًا من أكثر الأمور تعقيدًا بين الجانبين الفلسطيني – الإسرائيلي، مضيفًا: “بروتوكول باريس الاقتصادي أوجد مساحة واسعة للحديث عن العُمال وكل ما يختص بهم إلّا أن إسرائيل لم ولن تلتزم فيما هو متفقٌ عليه”.

ورأى أن ادعاءات الاحتلال حول العُمال بالداخل المحتل، هي محاولاتٌ لدر الرماد في العُيون، لافتًا إلى أن العُمال الفلسطينيين يتعرضون للسمسرة تحت إشراف الجهات الإسرائيلية وهم المتحكمين في هذا السِياق بشكلٍ كامل.

وأشار إلى أن آلية استصدار التصاريح ما تزال مرتبطة بالمُشغلين، حيث كثيرًا منهم يقومون بالتسجيل على أنهم مشغلين لكنهم في الواقع مقاولين، في محاولةٍ لابتزاز العُمال الفلسطينيين وتقاسمهم الراتب ما يتسبب في ضَياع حقوق العاملين ذو الأجور الزهيدة.

وأوضح، أن عدد العاملين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 بلغ 91 ألف عامل وهم يعملون بشكلٍ رسمي ويمتلكون تصاريح عمل، ناهيك عن المواطنين الأخرين الذين يدخلون بدون تصاريح أو عن طريق التهريب.

ولفت إلى أن التصاريح التي بحَوزة عمال قطاع غزة ليست تصاريح عمل ما يعني عدم خضوعهم لشروط العمل أو قوانينه أو معايير حماية العمال وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود لضمان حقوق العُمال.