فاليتا- مصدر الإخبارية
وجّه ائتلاف يضم 18 منظمة مالطية رسالة إلى وزير الخارجية المالطي كريس فيرن، طالبه فيها بدعم مقترح داخل الاتحاد الأوروبي يهدف إلى فرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلى جانب سنّ تشريع محلي مماثل لهذا الإجراء.
وقال سفير دولة فلسطين لدى مالطا، فادي حنانيا، إن بلاده ترى أن مالطا مطالبة بدعم هذا التوجه، خاصة بعد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وموقفها المعلن بشأن عدم شرعية المستوطنات، مشدداً على ضرورة تحويل هذا الاعتراف إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وتأتي الرسالة عقب امتناع مالطا عن دعم مقترح أوروبي لفرض قيود تجارية على المستوطنات، وهو المقترح الذي لم يحصل على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وبررت الحكومة المالطية موقفها بأنها تفضل التوصل إلى قرار جماعي بالإجماع بشأن السياسة الخارجية في هذا الملف، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تعرقل أي خطوات تتخذها دول أخرى لفرض هذه القيود.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة منظمات حقوقية ودينية وإنسانية، وهيئات ثقافية، إضافة إلى كلية التربية في جامعة مالطا.
وقال رئيس منظمة "بين مالطا"، كورت بورغ، إن مالطا اعترفت بدولة فلسطين وأكدت أن المستوطنات غير قانونية، لكنها لم تتخذ إجراءات عملية لترجمة هذا الموقف.
وأضاف أن الحكومة تختار مساراً "يعلم الجميع أنه لن يؤدي إلى نتيجة"، مطالباً باتخاذ موقف مختلف في ظل ما وصفه بالظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
