هيئة حقوقية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق بإعدامات الاحتلال اليومية

غزة – مصدر الإخبارية

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، للتحقيق بالإعدامات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمقدسيين في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وقالت الهيئة المستقلة: إنها “خاطبت اليوم الإثنين، عدداً من المقررين الخاصيين للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها إطلاق جنود الاحتلال النار بهدف القتل تجاه الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضافت الهيئة في مخاطبتها للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون موريس تيدبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، ريم السالم – المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وخبير مستقل في حقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيورا سي أوكافور، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار فابيان سالفيولي، توثيقها استهداف واستباحة حياة العديد من المواطنين، منهم الأطفال والنساء، ومقتلهم على الحواجز العسكرية الإسرائيلية بدعوى قوات الاحتلال محاولتهم تنفيذ عمليات ضدهم، أو لمجرد الاشتباه بهم دون وجود خطر حقيقي وجَاد يُهدد حياة قوات الاحتلال.

وسلّطت المخاطبة الضوء على عِدة حالات قتل نفذتها قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم قتل المواطنة الفلسطينية غادة إبراهيم سباتين (47 عاماً)، بدمٍ بارد مساء الأحد 10/4/2022، قُرب حاجز إسرائيلي موقت على مشارف المدخل الشرقي لقرية حوسان الواقعة غربي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد استهدافها مباشرةً دون أي مبرر، بحُجة الاقتراب من جنود الاحتلال وعدم التوقف استجابة لندائهم لها.

كما قتلت قوات الاحتلال بتاريخ 13/4/2022 محامي الهيئة الشعبية لمواجهة الاستيطان محمد حسن عساف (34 عاما) بدم بارد في مدينة نابلس، وهو أب لثلاثة أطفال، عند أحد مفترقات مدينة نابلس قرب قبر يوسف خلال انسحاب جيش الاحتلال من المكان بعد مواجهات مع الشُبان الفلسطينيين.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملةً باعتبارها دول أطراف ثالثة، وتفعيل استخدامها لآليات الولاية القضائية العالمية لتحقيق العدالة الدولية، ومُلاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مُخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت “الهيئة المستقلة” إلى البدء بإجراءات التحقيق في الانتهاكات مِن قِبل المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بالتركيز على الأسباب الجذرية المُساهمة في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها للتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

أقرأ أيضًا: الشعبية: الإعدامات الميدانية بحق شعبنا لن تكسر إرادتنا