الاعتقال الإداري يجابَه بمقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 107 على التوالي

رام الله – مصدر الإخبارية 

يواصل نحو 500 معتقل إداري لليوم الـ107 على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، تحت شعار “قرارنا حرية”، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً تمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة به (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.

اقرأ/ي أيضاً: شؤون الأسرى لمصدر: الافراج عن قرابة 350 فلسطينياً اعتقلوا بالأقصى