القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

من المقرر أن يعلن بنك اسرائيل غداً الاثنين قراره بشأن سعر الفائدة، وسط تقديرات بتخفيض جديد سيكون الثالث منذ بداية العام 2026.

ويقدر العديد من الاقتصاديين أن اللجنة النقدية ستعلن عن تخفيض آخر، إلى 3.5 بالمئة وسعر الفائدة الأساسي عند 5 بالمئة فقط.

وبحسب تقارير عبرية فإنه "إذا تحققت التوقعات، سينخفض سعر الفائدة إلى أدنى معدل له منذ نهاية 2022 (عندما كان عند 3.25 بالمئة، قبل ارتفاع موجة الفائدة)".

وقالت إن "هذه خطوة ستقلل من سداد الرهن العقاري بآلاف الشكل خلال عمر القرض، ومن المتوقع أن توفر الأكسجين اللازم لقطاع الأعمال الذي يعاني من مشاكل في تكاليف التمويل".

ويشير مؤيدو خفض سعر الفائدة إلى انخفاض التضخم إلى 1.9 في المئة، وهو رقم يتماشى تماما مع هدف الحكومة لاستقرار الأسعار (1-3 بالمئة). بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع النمو الاقتصادي، وانخفاض النشاط القتالي في المجالات المختلفة، والاتفاق على تحديد زيادة ميزانية الدفاع إلى 15 مليار شيكل (بدلا من 40 مليار شيكل التي طالبت بها وزارة الدفاع) تساهم في تقليل حالة عدم اليقين.

من ناحية أخرى، يواجه بنك إسرائيل مخاطر قد توقف خفض سعر الفائدة: تقوية الدولار واليورو مقابل الشيكل في الأسابيع الأخيرة، مما قد يجعل الواردات أكثر تكلفة، وعدم الاستقرار السياسي، والخوف من أن يؤدي "اقتصاد انتخابي" في اللحظة الأخيرة إلى خرق أطر الميزانية. علاوة على ذلك، فإن قرب التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة يثير مخاوف بشأن تجدد التضخم.

ويقدر شموئيل كاتسبيان، استراتيجي الأسواق المالية في بنك ديسكونت، وعوفر كلاين، رئيس قسم الاقتصاد والبحوث في هاريل، أن الظروف الاقتصادية جاهزة لتخفيض بنسبة ربع نقطة مئوية غدا.

ويدعم مكتب استثمار بساجوت التوقعات ويشير إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب توقع مؤشر أسعار المستهلك السلبي في يونيو بنسبة -0.1٪، يدعم مسارا من الانخفاضات الوشيكة.

وفي الوقت نفسه، يمارس قطاع الأعمال ضغوطا كبيرة على المحافظ، البروفيسور أمير يارون، لخفض سعر الفائدة بمعدل أشد بنسبة 0.5 بالمئة.

وقال المحاسب القانوني تشين شرايبر، رئيس معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين: "لدى بنك إسرائيل فرصة ذهبية لخفض سعر الفائدة بنسبة نصف بالمئة. في المرة الماضية، أدرك الحاكم أنه كان مخطئا عندما خفض المبلغ بنسبة ربع بالمئة فقط، وهذه المرة آمل ألا يندم على ذلك بعد مرور الوقت. أصحاب الأعمال ينتظرون أخبارا تشجع على النمو. تصرف بشجاعة."

كما ناشد المحامي روي كوهين، رئيس جمعية لاهاف (منظمات العاملين لحسابهم الخاص)، الحاكم بأن "ينتقل من الكلمة إلى الأفعال ويعلن فورا عن خفض سعر الفائدة مرة أخرى، في ضوء الوضع الاقتصادي".