رام الله_مصدر الاخبارية:
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الخميس، إن الأزمة الاقتصادية في فلسطين المرتبطة بشكل خاص بملفي تكدس الشيكل واحتجاز المقاصة نتائج مباشر لاجراءات تعسفية وضغوطات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح العامور في تصريح له أن 95% من المشاكل الاقتصادية في فلسطين سببها سياسي مرتبط بدرجة أولى في اجراءات الاحتلال الاسرائيلي ولا علاقة للحكومة الفلسطينية بها بشكل مباشر.
وبين أن الاحتلال يرفض بشكل متعمد استلام فائض عملة الشيكل ما تسبب بتكدسه إلى 17 مليار شيكل بداخل المصارف الفلسطينية، وهي أموال مجمدة باتت مجمدة وخارج دورة الاقتصاد، ما تسبب باعاقة الحركة التجارية، وحد من قدرة المصارف على استيعاب الأموال من قبل المواطنين.
وأشار إلى أن قيمة الاموال التي يحجزها الاحتلال من المقاصة تبلغ 6 مليارات دولار، مؤكداً أن هذه المقاصة من حق الشعب الفسطيني وحده.
وأكد أن قرصنة المقاصة حرمت الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها كاملة، ودفعتها نحو صرف رواتب مجتزأة ومراكمة ديون لصالح القطاع الخاص.
وشدد وزير الاقتصاد على أنه رغم التباحث في بعض الإجراءات الجزئية والثانوية لتخفيف وطأة الأزمة على الغرف التجارية، إلا أن الحل الجذري يتطلب ضغوطاً دولية حقيقية على الجانب الإسرائيلي باعتباره المتسبب الأول في هذه الأزمات.
وحث وزير الاقتصاد الوطني، كافه مكونات المجتمع الفلسطيني إلى التضامن والتكافل والالتفاف حول المشروع الوطني في هذه المرحلة الحرج، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل الحصن الأخير للصمود والبقاء الفلسطيني على الأرض ويجب دعمه بكل السبل لضمان استمراره في العمل والإنتاج.
