قطاع غزة_مصدر الاخبارية:
حذرت غرفة تجارة وصناعة غزة، اليوم الأحد، من تداعيات حصر عمليات الاستيراد إلى قطاع غزة بـ 15 تاجراً فقط.
وقال منسق اللجنة الاقتصادية في الغرفة، رياض السوافيري في تصريحات إذاعية، إن حصر الاستيراد بـ15 تاجراً من شأنه خلق بيئة خصبة للاحتكار والاستغلال، ودفع بأسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة يتحمل عبأها المواطن الفلسطيني وحده.
وأضاف أن هذا الحصر المحدود أدى إلى ظهور سوق سوداء لما يُعرف بـ "التنسيقات التجارية"، حيث تُباع هذه التنسيقات بمبالغ خيالية قد تصل إلى 300 ألف شيكل للتاجر الواحد، لافتاً إلى مفارقة تكمن في أن الجانب الإسرائيلي نفسه لا يتقاضى رسوماً رسمية على إدخال هذه البضائع.
وأشار السوافيري إلى استمرار سلطات الاحتلال يمنع دخول المواد الحيوية إلى قطاع غزة بينها قطع غيار السيارات والمولدات الكهربائية، ومعدات ومستلزمات محطات تحلية المياه، والزيوت والمحروقات الخاصة بالمركبات.
وبين أن النقص الحاد في المواد المذكورة أعلاه ساهم برفع الأسعار بصورة جنونية، مستدلاً بارتفاع "سعر لتر زيت المركبات إلى نحو 2500 شيكل، بعد أن كان يُباع بـ 10 شواقل فقط قبل اندلاع الحرب".
ولفت إلى أن اجتماعاً طارئاً عقد للغرف التجارية بهدف وضع خطة استراتيجية موحدة ومواجهة السياسات الإسرائيلية على المعابر، ولا سيما آلية حصر الاستيراد.
وأكد أن الغرف التجارية بصدد اتخاذ خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة لحماية المستهلك وكسر سياسة الاحتكار المفروضة.
