رام الله - مصدر الإخبارية
أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، تقريره الأسبوعي الذي استعرض أبرز التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 حزيران/يونيو، والتي شملت قطاعات التعليم والصحة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب التحركات السياسية والدبلوماسية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكد التقرير أن رئيس الوزراء محمد مصطفى شدد، خلال جلسة إحاطة مشتركة مع المفوضة الأوروبية، على أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. كما تابع مع وفد من محافظة طولكرم المشاريع الحكومية قيد التنفيذ، مؤكدًا أولوية توفير الإيواء للعائلات النازحة واستمرار تقديم خدمات التعليم والعلاج رغم التحديات المالية، وشارك في إطلاق امتحانات الثانوية العامة من قرية المغير تأكيدًا لدعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.
وفي قطاع التعليم، وقعت وزارة التربية والتعليم العالي عقودًا لإنشاء وتأهيل مدارس في محافظتي نابلس وطولكرم بقيمة تجاوزت 2.3 مليون دولار، كما انطلقت امتحانات الثانوية العامة داخل فلسطين وفي 46 دولة حول العالم، بالتزامن مع إعلان تحقيق الطلبة الفلسطينيين ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم المدرسية للمواي تاي بماليزيا، إلى جانب إطلاق منح دراسية جديدة ومشاريع لتعويض الفاقد التعليمي.
وأوضح التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية نفذت عشرات الآلاف من التدخلات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت توزيع مساعدات غذائية وغير غذائية، وتوفير مياه الشرب، وتنفيذ برامج لحماية المرأة والطفولة والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة إلى مبادرات لدعم الجمعيات الخيرية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي القطاع الزراعي، واصلت وزارة الزراعة تنفيذ مشاريع لدعم المزارعين، تضمنت منحًا مالية للشباب ضمن مشروع "الوظائف الخضراء"، وتوزيع آلاف الشتلات الزراعية، وتوفير الأعلاف، وترقيم وتطعيم نحو 24 ألف رأس من الأغنام والماعز، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للمزارعات في الأغوار الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية منحت رخصة لإنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة الخليل، كما وقعت اتفاقية بقيمة 37 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء محطتي طاقة شمسية ضمن مبادرة أمن الطاقة، بما يسهم في تلبية احتياجات آلاف المنازل ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030.
وفي الجانب الاقتصادي، وقع وزير الاقتصاد الوطني ثلاث اتفاقيات مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية وفتح أسواق جديدة، فيما واصلت الوزارة حملاتها الرقابية على الأسواق، وأتلفت مئات الأطنان من المنتجات غير الصالحة، وسجلت شركات وعلامات تجارية جديدة، وقدمت خدمات في مجالات الاستيراد والتجارة الخارجية والملكية الفكرية.
كما واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان، من خلال تأهيل مئات الوحدات السكنية المتضررة، وطرح وإحالة عدد من العطاءات الخاصة بالطرق وشبكات المياه والصرف الصحي في عدة محافظات.
وعلى الصعيد السياسي، كثفت وزارة الخارجية والمغتربين تحركاتها الدبلوماسية خلال اجتماعات جامعة الدول العربية، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال ووقف سياسات الضم والاستيطان، مع التأكيد على أهمية دعم وكالة "أونروا" وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
وفي الملف الأمني، بحث وزير الداخلية مع نظيره الأردني تسهيل حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، كما اختتم زيارة رسمية إلى تركيا لتعزيز التعاون الأمني. وفي السياق ذاته، نفذت الأجهزة الأمنية آلاف المذكرات القضائية، وألقت القبض على مطلوبين، فيما نفذ الدفاع المدني مئات مهام الإطفاء والإنقاذ وجولات السلامة العامة.
واستعرض التقرير كذلك أبرز إنجازات وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، شملت قطاعات السياحة والآثار، والعمل، والصحة، والثقافة، وشؤون المرأة، والشؤون المدنية، والإحصاء، وسلطة جودة البيئة، والتي تضمنت مشاريع ترميم مواقع أثرية، وبرامج تشغيل وتمكين اقتصادي، وتطوير الخدمات الصحية، وحماية البيئة، وإطلاق مبادرات ثقافية ومجتمعية، في إطار مواصلة الحكومة تنفيذ خططها التنموية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين رغم التحديات الراهنة.
