رام الله - مصدر الإخبارية
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشرات أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية ومباني العظم في الضفة الغربية خلال شهر أيار/مايو 2026 مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي، في حين سجلت تكاليف إنشاء الطرق انخفاضًا، مقابل ارتفاع طفيف في تكاليف إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي.
وأوضح الجهاز أن مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية ارتفع بنسبة 0.21% خلال أيار، ليصل إلى 121.19 نقطة مقارنة بـ120.94 نقطة في الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وبيّن أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار مجموعة استئجار المعدات بنسبة 1.12%، وارتفاع أسعار الخامات والمواد الأولية بنسبة 0.28%، فيما استقرت أسعار تكاليف وأجور العمال دون تغيير.
وفيما يتعلق بالمباني غير السكنية، أظهرت البيانات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.16%، ليبلغ 119.97 نقطة مقارنة بـ119.78 نقطة في نيسان، مدفوعًا بارتفاع أسعار استئجار المعدات بنسبة 1.01%، والخامات والمواد الأولية بنسبة 0.20%، مع استقرار تكاليف العمال.
كما سجل مؤشر أسعار تكاليف بناء مباني العظم ارتفاعًا بنسبة 0.23%، ليرتفع إلى 119.05 نقطة مقارنة بـ118.78 نقطة خلال الشهر السابق، نتيجة زيادة أسعار استئجار المعدات بنسبة 1.11%، والخامات والمواد الأولية بنسبة 0.29%، فيما بقيت أجور العمال مستقرة.
وفي المقابل، أشار الجهاز إلى انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق بنسبة 0.23%، حيث تراجع الرقم القياسي إلى 125.97 نقطة مقارنة بـ126.26 نقطة في نيسان.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها بنسبة 1.80%، وانخفاض أسعار استئجار المعدات بنسبة 0.31%، إلى جانب انخفاض أسعار الخامات والمواد الأولية بنسبة 0.26%، بينما حافظت أجور العمال على استقرارها.
وفي قطاع البنية التحتية، سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعًا بنسبة 0.12%، ليصل إلى 132.99 نقطة مقارنة بـ132.83 نقطة في الشهر السابق.
وبيّنت البيانات أن أسعار خزانات المياه ارتفعت بنسبة 0.37%، فيما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%.
كما ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي بنسبة 0.25% خلال أيار، ليصل إلى 120.54 نقطة مقارنة بـ120.24 نقطة في نيسان.
وأكد الجهاز المركزي للإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التغيرات في أسعار مدخلات قطاع الإنشاءات في الضفة الغربية، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المعدات والمواد الخام، مع استمرار استقرار تكاليف العمالة خلال الفترة محل الرصد.
