سويسرا: لا أدلة حول غسيل الأموال وسنفرج عن أموال مبارك المجمدة

وكالات – مصدر الإخبارية

أفرج الادعاء السويسري اليوم الأربعاء، عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعدد من المحيطين به بعد تجميدها 11 عاماً في بنوكه، بهدف التحقيق في قضية غسل الأموال والجريمة “المنظمة” المرتبطة بأوساط مبارك.

وأكد المدعون السويسريون نيتهم الإفراج عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار)، بعد الإخفاق في توجيه اتهامات لأي شخص، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وكشف مكتب المدعي العام السويسري فشل الادعاء بسبب قلة المعلومات الواردة من السلطات المصرية، وعدم كفايتها لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب الربيع العربي عام 2011 (ثورة 25 كانون الثاني/ يناير في مصر)، ونتج عنها إسقاط حكم مبارك بعد ثلاثة عقود.

وقال: “لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا مصدرها غير قانوني، بظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتُكبت في مصر”، وأكد أن التحقيقات الأخيرة، والمعلومات المتاحة لا تثبت وجود غسيلٍ للأموال، مما يتعين على مكتب المدعي العام قبول الأمر.

وتضمنت القضية الجنائية 14 مشتبهاً في بدايتها، بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، إضافة إلى 28 شخصاً و45 كياناً قانونياً صُودرت أصولهم، وتركزت في نهايتها على 5 أشخاص فقط دون تحديد هوياتهم.

ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

يشار إلى أنه تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية.

اقرأ أيضاً: إلغاء قرار تجميد أموال أسرة الراحل حسني مبارك