لليوم 103.. المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

يواصل لليوم الـ102على التوالي نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي رافعين شعار “قرارنا حرية”، في إطار تصديهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً تمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بهذا النوع من الاعتقال (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، و “إسرائيل” الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتدعي سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين إدارياً لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويتعرض المعتقل في هذه الحالة لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة الأسير علي الجمّال.

جدير بالذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.