القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
بعد مرور أكثر من عام على إقراره في مارس من العام الماضي، بدأت المحكمة العليا للعدل بجلسة علنية موسعة الاستماع إلى الالتماسات المقدمة ضد تعديل "القانون الأساسي" لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، وسط ترقب سياسي وقانوني كبير لما ستسفر عنه هذه المواجهة القضائية التاريخية.
وشهدت قاعة المحكمة حضور هيئة موسعة تضم أحد عشر قاضيًا برئاسة القاضي يتسحاق أميت، حيث ركز القضاة تساؤلاتهم حول أسباب إقصاء ممثلي نقابة المحامين، في حين اعتبرت القاضية باراك-إيريز أن هذا التغيير الجذري يهدف ظاهريًا لمنع تضارب المصالح بينما تتوفر حلول تنظيمية أخرى بديلة.
واعتبرت جمعية الحقوق المدنية ونواب من المعارضة أن التشريع الجديد يهدف لفرض تعيين قضاة موالين لأسباب سياسية وأيديولوجية بدلاً من الكفاءة المهنية، محذرين من تحول القضاء إلى أداة تابعة للائتلاف تختار "رجال نعم" مما يهدد بانهيار أحد أهم الضوابط الديمقراطية في البلاد.
من جهتها، دافعت الحكومة والكنيست عن التعديل مطالبة برفض الالتماسات بناءً على عدم امتلاك المحكمة العليا صلاحية إلغاء القوانين الأساسية، مشيرة إلى ضرورة التريث في أي مراجعة قضائية طالما أن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا مع بداية دورة الكنيست المقبلة.
